ضغوط على الحكومة والمخابرات للإعلان عن المستندات والتسجيلات المحرزة فى مكتب "مرسى" بالاتحادية.. الأحراز تضم تسجيلات عن الجماعات التكفيرية فى سيناء.. والاتصالات مع السفيرة الأمريكية

فى ظل التصعيد والتهديد من قبل جماعة الإخوان المحظورة قانونيا، ومحاولة إثارة الفوضى وترويج الأكاذيب الفاضحة، طالب عدد من القيادات الحزبية والسياسية ونشطاء ثوريين، الضغط على جهات سيادية وتنفيذية، لكشف كل مخططات وصفقات واتفاقيات الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وطالبت القوى السياسية أيضا، بالإعلان عن الأحراز التى تم العثور عليها فى مكتب "مرسى" بقصر الاتحادية، خاصة بعد المعلومات التى تناثرت عن لسان مصادر أن هناك أوراق ومستندات خطيرة تم العثور عليها بالمكتب، إذا تم الإعلان عن مضمونها ومحتواها ستفجر كثيرا من المفاجآت المدوية، وتحل ألغازا عجز المصريين عن فك شفراتها وحلها، بجانب أيضا 3 شرائح لخطوط تليفونات لشركات أجنبية، وهاتف الثريا.

هذه المستندات والأوراق المحرزة ستكشف أسرار تمويل جماعة الإخوان والتنسيق بين مكتب "مرسى" بالرئاسة، ومكتب الإرشاد بالمقطم، لتشكيل ميليشيات قوامها 5 آلاف جهادى فى سيناء، ليكون نواة لحرس ثورى على غرار الحرس الثورى الإيرانى، ومهامه دعم وتثبيت حكم جماعة الإخوان لعشرات السنين، والوقوف فى وجه القوات المسلحة والشرطة مع منح هذه الميليشيات الغطاء السياسى والتحرك بحرية تامة دون رقيب أو حسيب.

كما تتضمن الأحراز تسجيلات لاجتماعات رسمية مغلقة بين قيادات من الجيش وجهات سيادية مع الرئيس المعزول محمد مرسى، تم طرح فيه تحركات الميليشيات أو ما يسمى "الحرس الثورى" فى سينا،ء التى تفرض سيطرتها بالكامل على عدد من القرى، وتتجول حاملين السلاح ورافعين أعلام القاعدة، وأقاموا معسكرات للتدريب على أحدث الأسلحة، إلا أن مرسى رفض الاقتراب من هذه الميلشيات بكل قوة.

ومن بين خزينة الأسرار التى تطالب القوى السياسية من الجهات السيادية الإعلان عنها، حيثيات وملابسات القرار الخطير للرئيس المعزول بمنح 50 ألف فلسطينى الجنسية المصرية، بالمخالفة للقانون، والتعهدات ما بين الدول العربية بينها وبين بعض على عدم السماح لأى دولة عربية بمنح الجنسية للفلسطينيين، حفاظا على قضيتهم من التآكل، وأن قرار مرسى يأتى لمنح الفرصة للفلسطينيين الحق فى تملك الأراضى والعقارات.

أيضا ملف تفجيرات خط الغاز بين مصر وإسرائيل والأردن، والذى وصل عددها إلى 14 تفجيرا كانت تتم بتعليمات وأوامر من مكتب الإرشاد، وحقيقة التسجيلات الصوتية التى أذاعها التلفزيون الإسرائيلى والتى سجلها الموساد بين قيادات إخوانية فى مصر وعناصر فلسطينية وتكفيرية بسيناء.

ومن بين الطلبات التى شددت الثوى السياسية على ضرورة إعلانها على الرأى العام المصرى، محاولة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إنشاء منطقة حرة بعمق 10 كيلو مترات على جانبى الحدود بين مصر وغزة بدعوى التنمية، ومحاولة إسناد الأعمال فيها لشركة بريطانية- فلسطينية، وتنفيذ مليون وحدة سكنية فى سيناء، وهى المدينة الضخمة التى تعد النواة الحقيقية للوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء.

ولم تتوقف المطالب المعرفية عند هذا الحد، بل هناك عدد ضخم من الملفات التى يجب مصارحة الشعب بها منها حصول جماعة الإخوان على مبلغ 8 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ خطة الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء، وما رصدته الأجهزة الأمنية من صفقات تجارية كبيرة وبطريقة غير شرعية بين شركات خيرت الشاطر وحسن مالك مع مؤسسات فى الدولة، ومحاولة التهديد والضغط على رجال أعمال مصريين وعرب لبيع شركاتهم ومؤسساتهم بأبخس الأثمان للحصول عليها.