تقرير إخبارى: على الصينيين استعادة قيم الأجداد بعد تعدد الجرائم

شكلت الجرائم العديدة والمحاكمات التى شهدها المجتمع الصينى مؤخرا وكان بعضها لمسئولين كبار والأخرى لمواطنين بسطاء، نوع من الصدمة وحرس لإنذار لدى الرأى العام الصينى الذى اعتاد على التقاليد والأداء المحافظ للأسرة والعائلة وأخلاق القرية التى توارثتها من أجيال متعاقبة على مدار تاريخ الصين، وحافظ عليها داخل جدران "سور الصين العظيم" لتكريس دولة الحضارة التى تعود إلى آلاف السنين.

وفى تقرير إخبارى لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) الرسمية اليوم الجمعة، رصدت خلاله هذه الظاهرة الجديدة، وقالت أنه "خلال الشهر الماضى فقط، صدرت العديد من الأحكام القضائية ما دفع الرأى العام لتسميته بشهر المحاكمات، على مسئولين كبار فى قضايا فساد أو أبناء فنانين ومشاهير عاشوا حياة ترف وغنى وأيضا مواطنين بسطاء ممن ضجروا من الفقر أو عانوا من الظلم فى مجتمع يعمل جاهدا لتقليل الفروق بين الأغنياء والفقراء.

وقد ظهرت القضية الأبرز على الساحة الصينية عندما أصدرت محكمة جينان الشعبية الصينية المتوسطة حكمها النهائى فى قضية القيادى السابق فى الحزب الشيوعى الصينى بوه شى لاى المتهم بالرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة صباح يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر بالسجن مدى الحياة، وطبقا لما كشف عنه أثناء المحاكمة فإن من بين التهم الموجهة ضد بوه إساءة استخدام السلطة فى تعامله مع جريمة القتل التى ارتكبتها زوجته قو كاى لاى، ضد رجل الأعمال البريطانى، والتى أدينت خلالها وحكم عليها بالإعدام مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى تعامل المتهم بوه مع قضية فضيحة انشقاق وانج لى جيون عندما لجأ إلى القنصلية الأمريكية فى مدينة تشونجتشينج الصينية.

من ناحية أخرى، صدر حكم بالسجن 14 عاما يوم 5 سبتمبر على ما أطلق عليه "رجل الساعات" ويدعى يانج دا تساى، وهو الرئيس السابق لإدارة سلامة العمل لمقاطعة شنشى شمال غربى الصين، فى قضية قبول رشاو بعد أن تم تصويره وهو يبتسم فى مسرح حادث سير قاتل، بينما ظهرت له لاحقا صور على شبكة الانترنت وهو يرتدى ساعات معصم فاخرة، الأمر الذى أكسبه لقبه.

وتعد محاكمة القيادى الصينى السابق بوه، البالغ من العمر 64 عاما، أمين لجنة الحزب الشيوعى الصينى السابق لبلدية تشونجتشينج جنوب غربى الصين، والعضو السابق بالمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، وغيره من المسئولين الفاسدين خير دليل على عزم الصين على محاربة الفساد وإنفاذ قانون العقوبات الصينى الذى ينص على أن "القانون يطبق على الجميع بشكل متساو ولا يملك أحد الحق فى انتهاك القانون وتجاوزه".

وتقول الوكالة الصينية الرسمية إنه لا يمكن إنكار الدور المهم الذى لعبه الإنترنت فى اكتشاف العديد من جرائم المسئولين فى ظل الطفرة التى تقدمها مواقع التواصل الاجتماعى من سهولة رفع الصور وإعادة النشر وغيرها، حيث إن النشطاء الصينيين سارعوا لنشر صور الفاسدين من المسئولين والشخصيات العامة ما يعد سلاحا جديدا يساعد الصين فى مكافحة الفساد فى الطبقات الحكومية.

فى الوقت نفسه يعد هذا "سلاح الانترنت" ذى حدين حيث انتشرت الشائعات والأخبار غير الصحيحة على الانترنت ما يعد تهديدا لأمن الانترنت، وهو ما دفع الصين لنشر وثيقة قضائية تفيد بأن الأشخاص الذين ينشرون تعليقات كاذبة على الإنترنت فى الصين سيواجهون عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا أعيد نشر تعليقاتهم على نطاق واسع.