"المهن التعليمية" ترفض حذف مادة "تعريب العلوم" من الدستور

أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية، بيانا تؤكد من خلاله رفضها للتعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على مواد التعليم بدستور 2012 والتى تدرسها حالياً لجنة الخمسين، والخاصة بإلغاء المادة 214 والتي بمقتضاها يشكل مجلس وطنى للتعليم، معنى بوضع السياسات والإستراتيجيات ومعايير تقييم الأداء وجودة الأداء بالنسبة للعملية التعليمية بجميع مكوناتها.

وأوضحت النقابة أن المجلس يعد جهة رقابية على أداء الوزارات المختصة بالتعليم "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى"، وضمان التكامل بينهم ومدى التزامها بالسياسات التعليمية الموضوعة من قبل المجلس وحتى لا يكون التعليم فى مصر حقل تجارب لكل وزير يقوم بتوجيهه وفق هواه كما كان يحدث قبل ثورة يناير.

وأضافت أن إلغاء المادة 12، والتى تنص على التزام الدولة بتعريب العلوم والمعارف الحديثة فى كافة المجالات وما كان سيحدثه ذلك من نهضة كبير فى مجال التعليم، وما يحققه من فائدة للطالب والمعلم والباحث فى مختلف المجالات العلمية، الى جانب إثراء المعلوم والمعارف فى مصر بكل جديد فى المجالات العلمية على مستوى العالم.

كما استنكرت حذف الجزء الخاص بإلزام الدولة بالقضاء على الأمية فى مصر خلال مدة الـ 10 سنوات القادمة، من المادة 61 وتركها بدون تحديد مدة محددة، لافتة أن ذلك النص ترتب عنه معاناة الجميع فى دستور 71، خاصة أنه جعل مصر تحت سيطرة 4 عقود متتالية من الجهل، لافته إلي أن إلغاء المادة النحو فى حين ألزم دستور 2012 بالقضاء على الأمية فى خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات.

وأكدت النقابة، أنها وضعت خطة بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال محو الأمية، للقضاء عليها فى المدة المحددة وفقاً لنص الدستور، وقتها.

واختتمت نقابة المعلمين بيانها، بأن التعديل المطروح على المادة 53 من الدستور، والخاصة بتشكيل النقابات المهنية والذى يجيز فرض الحراسة على النقابات فى حالة صدور حكم قضائى، مشيرة إلي أن النص الأصلي للمادة لم يجيز ذلك، واصفة ذلك بالردة عن طريق الحريات النقابية.

وشددت على أن تلك المادة، في حال وجود خلاف بين النقابة والمسئولين، فى الرأى عند مطالبتها بحقوق أعضائها، واصفة ذلك بعودة شبح القانون 100، الذى استخدمه نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى تجميد العمل النقابى فى مصر لأكثر من 20 عام مما أدى الى تدهور المهن وضياع حقوق أصحابها وإهدار أموال النقابات المهنية.