قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدار ٢٤ ساعة- فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية عن تنفيذ (١٨١٤٦) حكما قضائيا متنوعا شملت ١٧٣حكم جنايات، و٨٥٥١ حكم حبس جزئى و١٦٨٦حكم حبس مستأنف و٥٧١٤ حكم غرامة و٢٠٢٢ وضبط ١٦٦ دراجة بخارية مخالفة.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
