الحد الأدنى بـ"الخاص" يجدد الخلاف بين "المستثمرين والصناعات المصرية"

تباينت ردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين مساعى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام يصل إلى 1200 جنيه يطبق بداية من يناير 2014.

وقال محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وضع حد أدنى للأجر بواقع 1200 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص رقم مقبول، وذلك لتوفير الحد الأدنى المناسب للمعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أعباء الحياة اليومية.

وأضاف هلال، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق حد أدنى للأجر يجب أن يراعى الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العاملون بالمصانع، وإلا سنشهد خلال الفترة المقبلة ثورة جياع يتضرر منها أصحاب العمل، مشيرا إلى أن غالبية المصانع العاملة بالمناطق الصناعية المتواجدة فى الوجه البحرى لا يقل الحد الأدنى للأجر فيها عن 1200 جنيه، ولكن الفترة المقبلة يجب أن يتم مراجعة هيكل التأمينات الاجتماعية على العاملين بالمصانع، بحيث يتم خفض نسبة التأمينات المفروضة إلى مستوى 20% بما يصب فى النهاية لمصلحة العاملين بالمصانع لأنه سيستفيد من فارق التأمينات المخفضة.

وفى المقابل تحفظ محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على قرار حكومة الببلاوى بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، فى الوقت الذى سيغلق فيه عدد كبير من المصانع إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذها، واصفا القرار بأنه سياسى.

وأضاف السويدى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار السياسى لن يحل الأزمة، ولابد من التدرج فى مثل هذه الأمور"، مقترحا أن يتم البدء بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 800 جنيه ويتدرج حتى 1200 جنيه فيما بعد.

وطالب السويدى، أن تضع الحكومة خطة مستقبلية لحل أزمة البطالة، والتى سجلت 4 ملايين عاطل فى مصر، والقيام بعدد من الإجراءات الأخرى لدعم الصناعة، مثل خفض الاشتراكات التأمينية وتحسين التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لعمل الصناعات وخفض الأسعار، قبل أن تفكر الحكومة فى وضع حد أدنى للأجور.

وأكد السويدى، أن رجال الصناعة ليسوا ضد توفير حياة كريمة للعاملين، ولكن اتخاذ القرار يجب أن يسبقه دراسة كافية، لافتا إلى أن المبالغة فى تحديد المبلغ سيحرم كثيرا من الفقراء من إيجاد فرص عمل لأن صاحب العمل يصعب عليه تشغيله بهذا المبلغ خاصة بالمناطق الريفية.