الاتحاد الأوروبى يدرس وضع قواعد على التمويل الجماعى على الإنترنت

يبحث الاتحاد الأوروبى بشأن ما إذا كان يجب تنظيم عمليات التمويل الجماعى مع دعوة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، لمعرفة آراء المواطنين بشأن فوائد ومخاطر اتجاه التمويل الذى أصبح الأكثر شهرة على الإطلاق.

ومن خلال التمويل الجماعى، يحصل الأشخاص والمؤسسات على تبرعات واستثمارات صغيرة من الأفراد عبر الإنترنت.

واكتسب ذلك دورا مهيمنا، بعدما أصبحت البنوك التى تعانى من الأزمات أكثر حذرا بشأن تقديم ائتمانات وقروض.

ويستخدم التمويل الجماعى لتمويل كل شىء بدأ من إقامة شركات إلى مشروعات علمية وأفلام وموسيقى وتكنولوجيات جديدة، وفى الاتحاد الأوروبى، وصلت قيمة التمويل الجماعى إلى ما يقدر بنحو 735 مليون يورو (مليار دولار) العام الماضى.

وقال المفوض الأوروبى للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إن "هذا الشكل البديل من التمويل الذى هو جماعى، ويقوم على أساس المشاركة والتفاعل أصبح مهما بشكل متزايد".

ورحب بارنييه "بإمكانيات هذا المنهج لسد الفجوة التمويلية التى تعترض إقامة شركات ولتحفيز مهارات الأعمال "المطلوب حماية محددة وخصوصا لضمان ثقة المواطنين".

ومن ثم أجرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى مشاورات لجمع أفكار من مواقع التمويل الجماعى والجهات الرقابية وأرباب العمل والكثير من المواطنين، بشأن ما إذا كان يجب وضع لوائح أوروبية أو إجراءات أخرى بشأن التمويل الجماعى. وتستمر المشاورات حتى نهاية العام.

وقال بارنييه: “هل نريد إطار عمل أوروبى موحدا لدعم كل من أولئك الذين ينشئون منصات التمويل الجماعى، ومن أجل خفض المخاطر لأولئك الذين يستخدمون مثل تلك المواقع لتمويل مشروعاتهم؟ هذا ما أسأل عنه".