وزير التجارة والصناعة: أتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور.. وافتتاح مصنع للفيبرجلاس الشهر المقبل باستثمارات صينية200مليون دولار.. ومصنع لإنتاج سكر البنجر بالشرقية 2,5 مليار جنيه

رجح وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات، كالسياحة والملابس، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد المناقشات.

وقال عبد النور، فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى، ويعقد حالياً العديد من اللقاءات بين ممثلى الأطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة، لتعديل قانونى العمل والتأمينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه.

وأوضح عبد النور أن الهدف الرئيسى فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرية وجذب المستثمر، سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة، والعمل على إعادة الثقة والأمل فى الاقتصاد المصرى، خاصة أننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار وزير الصناعة إلى افتتاح مصنع للفيبر جلاس خلال الشهر المقبل، باستثمارات صينية تبلغ حوالى 200 مليون دولار، ما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى إنتاج الفيبر جلاس بعد أمريكا والصين، ويوفر نحو 600 فرصة عمل، مشيراً إلى أنه فى عودة الاستقرار الأمن فى الشارع المصرى سيتم تحسن الأوضاع اقتصادياً.

وأوضح "عبد النور" أنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية، باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 1.5 مليار جنيه بجانب مجموعة من المستثمرين، ما يعطى طمأنينة لأى متابع للأحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأوضاع السيئة.

وأضاف، أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين، شرط عدم وجود مخالفات، مشيراً إلى ظهور تحسن فى الأوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

ولفت "عبد النور" إلى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر واللوائح التنفيذية، منوها إلى أن البيروقراطية المصرية تشكل عائقا أمام المستثمر والصناعة.

ثورة تشريعية:

وطالب الوزير عبد النور بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية، فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة، والتى بدأت منذ عام 2006، وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.

وأشار "عبد النور" إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعى، ولكن هناك أولويات حاليا، وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد، فضلاً عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً، وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات.

وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة، أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة، لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى.

وأضاف، أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى، وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليس الحكومة، على أن تكون أسعار هذه الأراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد "عبد النور" أن الأراضى الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة، وأيضا ليست للتجارة، وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج، ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، لأن الوزارة هى من لديها الخطط التى على أساسها يتم إنشاء الصناعة، وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية.

مجتمعات صناعية:

وعن أهمية إقامة مجمعات صناعية، أوضح وزير الصناعة أن تخصيص مناطق معينة للقطاعات الصناعية يحقق العديد من الأهداف، منها ما يخدم قطاعا من البنية الأساسية والصناعات القائمة بجانب توفر فرص العمل.

وأشار إلى أن تلك المجمعات توفر على الدولة الأراضى المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية، كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتروكيماوية فى الإسكندرية.

ولفت إلى أن مثل هذه المناطق تكون جاذب لإقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين، فضلاً عن الخدمة المالية التى توفر على الدولة باعتبارها استثمارا أساسيا فى التخطيط لترفيق تلك المناطق.

وأضاف، أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر، والتى تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها.
وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس، وأنه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة، والتى ستقام عليه نفيا تخصيص أية مشروعات أو مساحات لأية دولة أجنبية أو عربية.

وتابع: أن الوزارة تعمل على حل مشاكل التمويل التى تواجه القطاع الصناعى حاليا بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية المتعثرة.

ولفت إلى عقد اجتماع بين البنك المركزى ومركز تحديث الصناعة، لوضع آليات العمل التى تحكم العلاقة بين الأطراف الثلاث فى خطة يشارك فيها مركز تحديث الصناعات والمصانع المتعثرة.

وحول إمكانية منافسة صناعة السيارات محليا أمام الصناعات الأجنبية خاصة فى ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية المستوردة حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019، أشار إلى أن تجميع الصناعات المصرية لم تتمكن أمامه المنافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة، لذلك تم رسم استراتيجية للاستعداد لعام 2019 لمواجه مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من أفكار دول قامة بذلك منها البرازيل جنوب شرق آسيا وماليزيا كوريا الجنوبية والمغرب.

وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير، وبالتالى هناك حجم أدنى أمثل للإنتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات أن تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربى والأفريقى، بالإضافة إلى حوافز ضريبة بشكل أو بآخر.

صناعة السيارات والمنسوجات والدواء:

ونوه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إلى أهمية قطاع صناعة السيارات لمصر لما يوفره من تكنولوجيا حديثة، بجانب أنها كثيفة العمالة وأنها من الصناعة، والتى يقوم عليها صناعات صغيرة أخرى مغذية، فضلا عن ظهور خبرات مصرية كبيرة فى صناعة السيارات على مدار أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه بإيجاد حوافز جديدة للمنتجين وتطبيقها سيزيد الإنتاج ويحقق فائضا والذى سينعكس بدوره فى قدرت الصناعة على مواجه الأسعار المنافسة للاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن آليات الوزارة فى تطوير صناعة السيارات ستعتمد على تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصرى من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفى على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية، هذا فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً وزيادة استثماراتها.

وأكد الوزير أن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التى توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.

وفيما يتعلق بالأزمة التى تواجهها الصناعات النسيجية فى مصر، أشار منير وزير التجارة والصناعة إلى أنه تقرر تكليف بيت الخبرة الدولية بدراسة تستمر لمدة 4 أشهر ليبدأ الاهتمام بالصناعة فى مراحلها الأولية من زراعة القطن، فضلا عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهيكلة الصناعة، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.

وفيما يخص الصناعات الدوائية، أوضح الوزير أن معاناة المنتجين لوقوع القوانين المنظمة فيه بين وزارتى الصناعة والصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلزم المنتجين بالحصول على الخامات الأولية من مصادر بعينها وتصدر لهم الموافقة على التراخيص، وفضلا عن فرض تسعيرة جبرية للدواء لا تتلاءم مع تكلفة إنتاجه، لافتا إلى ضرورة القضاء على تلك المعوقات وإيجاد حلول فعليه لسعر الدواء ودعمه للمستهلك.

من ناحية أخرى، أشار عبد النور إلى أن الاهتمام بالتمثيل التجارى والارتقاء بمستواها من أولوياته، معلنا عن عقد اختبارات لعدد من الملحقين التجاريين فى الفترة القادمة وسيشارك فيها، باعتبار أن حسن اختيار الممثل لمصر جزء همه جدا فى خطة النهوض بالتمثيل التجارى.

ولفت إلى إمكانية قيام الملحق التجارى بجانب العمل الأساسى له فى زيادة الحركة التجارة، بالاهتمام بالتنشيط السياحى لمصر من خلال تصدير الخدمات، خاصة فى الدول التى تكون حركة التجارة بينها وبين مصر محدودة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكن.

ومن جانب آخر، اعترف الوزير بوجود بطء فى صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التى تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.

وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فإنه تم إرسال القرار الذى اتخذ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى عقد فى شهر أغسطس الماضى، والذى اقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الآن.

وعن قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلية، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان مؤخرا عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

وعن منظومة تطوير منظومة الضرائب قال الوزير، إن هناك أفكارا يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف، بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25% إلى 28% مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.

مشكلة الطاقة:

وحول مشكلة الطاقة، قال الوزير ، الصناعة إنه منذ يوليو الماضى وحتى الآن، لم يعانِ المجتمع الصناعى من نقص فى منتجات البترول أو الطاقة، وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة، وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى الوزارة تتبنى استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت كبديل للغاز الطبيعى ومشتقات البترول بشرط سلامة البيئة وعدم انبعاث أية مخرجات ضارة بصحة المواطن أو البيئة، خاصة أن 85% من مصانع الأسمنت فى العالم تستخدم الفحم، وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية، ولكن فى وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.

وأكد عبد النور، أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتى ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الاستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والأسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الأسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق أرباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع.

وشدد على ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعى لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة لافتا إلى أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التى ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع.

ولفت إلى أن مصر اتفقت مع دولة الإمارات على المشاركة فى مشروعات إنارة القرى الموجودة بالمناطق النائية التى لم يصل إليها الكهرباء بعد عن طريق الطاقة الشمسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لإسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،أن المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية.

وعن اهتمام الحكومة بتشغيل العمالة، أشار وزير الصناعة إلى قيام الوزارة بالمشاركة مع وزارة الشباب فى إقامة ملتقى التوظيف والتأهيل الثانى للعمالة الفنية والذى يوفر أكثر من ١٠الآف فرصة عمل حقيقية للشباب لافتا إلى انه ليس الملتقى الوحيد خلال العام وسيتم تكراره فى مناطق أخرى فى الجمهورية وسيتم إقامة فى صعيد مصر لإتاحة فرص عمل لشباب الوجه القبلى.

وأكد على أن الحكومة تراعى على ارتفاع نسب البطالة وسيتم رسم السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتوسع فى التدريب الفنى لزيادة كفاءة العامل المصرى.