انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، السرية التى فرضتها لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، على جلساتها العامة وجلسات التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية التى شكلتها جماعة الإخوان المسلمين حاولت أكثر من مرة فرض هذه السرية، لكنها وجدت معارضة ورفض من ممثلى القوى المدنية.
وأضاف "عبد المجيد" لـ"اليوم السابع"، قائلا "لم نسمع صوتا واحدا داخل لجنة الخمسين يعترض على سرية الجلسات"، مشيرا إلى استغلال البعض هذا الموقف للتشكيك فى أداء اللجنة وإضعاف شرعية المشروع الذى ستنتهى إليه اللجنة، مؤكدا أن العمل فى الظلام لا يمكن أن يؤدى إلى إضاءة طريق المستقبل.
وتابع "عبد المجيد"، أنه لم تكن هناك ضرورة لوجود لجنة الخمسين فى حد ذاته، لافتا إلى أنه فى تعديل الدساتير يكفى وجود لجنة قانونية ولذلك كان الأفضل الاكتفاء بلجنة الخبراء وتوسيع عضويتها وإعطاءها شهرا إضافيا لوضع مشروع للتعديلات بعيدا عن الصراعات والمطالب الفئوية الموجودة حاليا.
وأكد "عبد المجيد" أن لجنة الخمسين ارتكبت سلبيات عديدة أهمها أنها فتحت الباب أمام مطالب فئوية تتعارض مع جوهر مفهوم الدستور، وتخلق مزيدا من الصراعات بين المؤسسات والهيئات المختلفة، موضحا أن اللجنة لم تدرك منذ البداية أن فتح الباب للمطالب الفئوية وصراعاتها سيؤدى إلى دستور مشوه مرة أخرى، لأن هذا ما حدث فى الجمعية السابقة التى وضعت دستور 2012.
واتهم القيادى بجبهة الإنقاذ لجنة الخمسين باستنساخ طريقة عمل الجمعية السابقة بما فى ذلك ما وصفها بالطريقة الهزلية التى اتسمت بها جلسات الاستماع التى لم يجتمع فيها أحد لصوت الشعب، وكان كل ما سمع فيها أصوات أصحاب المطالب الفئوية والمصالح الخاصة.
واستكمل "العمل يتم بشكل صحيح لأن الخطأ هو خطأ استغل أم لم يستغل، وما ينتج عن اللجنة سيؤدى إلى دستور غير قابل للحياة والاستمرار مثله مثل دستور الإخوان".
