هيئتا الاستثمار المصرية واليمنية تبحثان سبل تنمية الاستثمارات بينهما

استقبل الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً من هيئة الاستثمار اليمنية، وذلك لحضور أعمال اللجنة الفنية المشتركة الأولى بين هيئتى الاستثمار فى البلدين، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة، بهدف تدعيم الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية، وتنشيط سبل التعاون بينهم.

من جانبها، أكدت وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة - والتى ترأست أعمال اللجنة - على أهمية التعاون بين الدول العربية، وضرورة إقامة تكتلات اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التى تواجه العالم العربى.

وأشارت "صبحى" إلى تغير إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لتتحول من السعى لجذب استثمارات جديدة، إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة ورعاية المستثمرين وحل مشكلاتهم، وأضافت أنه على الرغم من ضعف معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت على أرض الواقع، حيث قامت أكثر من شركة عالمية بافتتاح مشروعات جديدة لها فى مصر مثل LG وسامسونج الكورية ولوريال الفرنسية.

كما أوضحت صبحى أن عدد الشركات اليمنية المؤسسة فى مصر منذ عام 1970 وحتى الآن بلغ 282 شركة، برأسمال يصل إلى 1.202 مليار دولار، وتقدر قيمة مساهمة المستثمرين اليمنيين بها 275 مليون دولار، وبنسبة 22.87% من إجمالى رأس مال تلك الشركات.

من جانبه، أشاد محمد أحمد الفرزعى رئيس الوفد اليمنى بالعلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، مشدداً على أهمية مضاعفة أوجه التعاون فى المجال الاقتصادى الذى يواجه العديد من التحديات.

وأشار الفرزعى إلى أن الاستثمارات المصرية فى اليمن لا تتجاوز 150 مليون دولار فقط، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات غير المنفذة 50% من الإجمالى العام، مؤكداً على أن هذه الاستثمارات لا تتناسب مع حجم العلاقات القوية والقديمة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هناك خطة يجرى إعدادها حالياً من أجل إعادة هيكلة هيئة الاستثمار اليمنية.

وأكد رئيس الوفد اليمنى على أن الهدف من الزيارة التعرف على التجربة المصرية الرائدة فى تسهيل وجذب الاستثمارات والترويج لها، وكذلك التعرف على تجربة مصر فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكذا فى تطبيق نظام الشباك الواحد وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع المصرفى فى مجال تمويل الاستثمار.

هذا، وقد استعرض الجانبان على مدار اليومين العروض التقديمية عن الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، ونظام الشباك الواحد، وخطط الترويج لجذب الاستثمارات إلى مصر، فضلاً عن تقديم عرض متكامل عن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية فى مصر.