موريتانيا تتجه نحو انتخابات تشريعية تقاطعها معظم قوى المعارضة

تتجه كافة قوى المعارضة السياسية المسماة "ديمقراطية" لمقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة فى نوفمبر فى موريتانيا، باستثناء إسلاميى حزب تواصل الذين يرون فى ذلك وسيلة لمحاربة "دكتاتورية" الحكم.

والناخبون المقدر عددهم بـ1,2 مليون مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات. علما بأن أخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت فى 2006 قبل سنتين من الانقلاب العسكرى الذى قام به محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذى انتخب فى نهاية المطاف رئيسا فى 2009 فى ظروف احتجت عليها المعارضة.

ولدى إغلاق باب تسجيل اللوائح الجمعة تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التى ستجدد إدارة 218 بلدية، أما للانتخابات التشريعية فربما تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائى سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

والاتحاد من اجل الجمهورية الحزب الحاكم هو الوحيد الذى قدم لوائحه وسجل مرشحيه فى كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلى من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي، ثم التحالف الشعبى التقدمى بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.