نفى مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة صحة الأنباء التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية ظهر اليوم، من أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الرئيس المعزول محمد مرسى، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالتخابر مع حركة حماس.
وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الخبر "مختلق" جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة، وأنه لم تجر اليوم أى تحقيقات بمعرفة النيابة مع الرئيس المعزول محمد مرسى.
جدير بالذكر أن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر) المنسوبة إلى محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، كانت قد أحيلت من المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك بناء على مذكرة منها إليه، بعد عرضها على المستشار هشام بركات، النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة فى مذكرتها إلى قاضى التحقيق، إلى أن القضية محل التحقيق لديه بها وقائع تقبل التجزئة، وهى المتعلقة بالتخابر، والتى تقع فى نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير.
