أكد محمد زارع الناشط الحقوقى، ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن أكبر الدول ديمقراطية فى العالم تقبل بالرقابة الدولية خاصة فى الانتخابات التنافسية البرلمانية أو الرئاسية، وهذا لا يعنى تدخلاً فى الشئون الداخلية، ولكنها من آليات ضمان تحقيق الديمقراطية خاصة فى الدول التى لاتزالت فى طورها الأول من الديمقراطية، لافتاً إلى أنه ليس للسلطة الحاكمة ما تخشاه فلتقبل الرقابة الدولية ولتنحى الخلافات السياسية الدولية جانباً.
وتابع زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المنظمات الدولية التى تقوم بالرقابة مهمتها متابعة سير العملية التصويتية، لافتاً إلى أن ذلك لا يتم بكافة اللجان ولكن يتم اختيار أكثر اللجان حيوية، والتقارير التى تخرج عن تلك الجهات الرقابية تنحصر فقط فى مشاهداتهم.
وأوضح زارع، أنه لا يجوز لتلك الجهات إذا ظهرت أى حالات تزوير رفع أى تقارير بشأنها للجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية المحلية هى المنوط بها ذلك، مشيراً أن تلك المنظمات تعكس فقط سير العملية الرقابية للخارج، وتعطى طمأنة للمواطن المصرى للنزول للتصويت سواء فى الاستفتاء على الدستور أو على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة