كواليس زيارة أول بعثة فنية من صندوق النقد لمصر بعد 30 يونيو.. البعثة أجرت لقاءات موسعة بمصلحة الضرائب على المبيعات.. وزير المالية: الزيارة لا تعنى طلب مساعدات مالية

تزور مصر بعثة فنية من صندوق النقد الدولى، بدعوة من وزارة المالية، وهى الأولى منذ ثورة 30 يونيو، وتستمر الزيارة لمدة 3 أيام، يناقش فيها الوفد مع وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، مشروع قانون القيمة المضافة الجديد الذى تسعى الحكومة للانتهاء منه سريعاً كبديل عن قانون ضريبة المبيعات الذى يعانى من قصور.

وأكد وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، فى بيان له اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للإسراع فى تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالى لضريبة المبيعات، خاصة أنها تطبق فى أغلب دول العالم، وقال إن ذلك يأتى ضمن برنامج الإصلاح الضريبى الذى تقوم به وزارة المالية، فى إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة، ومع تعاقب الحكومات المختلفة، ولكن دون تنفيذ.
وأوضح "جلال" أن طلب وزارة المالية مساندة فنية من الصندوق، عقب قرار الاكتفاء بمشاركة السفير المصرى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعدم القيام بطلب قرض مالى من صندوق الدولى، يؤكد أن الحكومة تتعامل مع المؤسسات الدولية باعتبارها عضوا مؤسسا، ولنا حقوق فيها ونستفيد منها وفقاً لاحتياجاتنا وترتيب أولوياتنا، كما أشاد بالاستجابة السريعة من إدارة صندوق النقد الدولى بإرسال بعثة فنية رفيعة المستوى فور تقديم الحكومة بطلبها، وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية من الصندوق فى مساندة مصر خلال المرحلة الحالية.

وتضم بعثة صندوق النقد التى تزور مصر لمدة ثلاثة أيام كلا من مايكل كين نائب مدير إدارة الشئون المالية (FAD) رئيساً للبعثة، والخبير المصرى الدكتور عبد المنعم عبد الرحمن أحد أهم الخبراء فى هذا المجال، ومايكل ثاكراى المستشار الفنى فى إدارة الإيرادات الضريبية، ولورنزو فورنى الخبير الاقتصادى بإدارة الشئون المالية والعضو بالفريق الفنى المعنى بمتابعة أداء الاقتصاد المصرى.

وفى سياق متصل، أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، أن قدوم البعثة جاء بدعوة من وزارة المالية، وهو فى الأساس استجابة لطلب مصلحة الضرائب بالاستعانة بخبرات الصندوق فى إعداد مشروع القانون، للاستفادة بالخبرات العالمية فى هذا المجال، لافتاً إلى أن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات المصلحة قاموا بزيارات لعدة دول خلال الفترة الماضية، للاستفادة بالخبرات الدولية فى هذا المجال بدول أوروبية وعربية.
وشدد المصدر على أن الاستعانة بالصندوق فى هذا الإطار تحديدا ليس له أى علاقة بطلب مساعدات مالية من الصندوق، مشيرا إلى أن الزيارة لا تتضمن أى حديث حول هذا الأمر، باستثناء الموضوع محل الزيارة، وهو قانون القيمة المضافة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تسارع للانتهاء من هذا القانون، لافتا إلى أنه قد يصدر بقرار جمهورى لعدم وجود برلمان، وهو ما أرجعه لوجود 16 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من تعديلات قانون ضريبة المبيعات الذى أصدره الرئيس السابق مرسى، فى حين تم تجميد القانون شفهيا ولم يفعل أو يلغ، وبالتالى كانت الحكومة بين خيارين، إما تعديل القانون لحين انتخاب مجلس نواب، أو التحول لنظام القيمة المضافة، وهو الرأى الذى أيدته الحكومة.

والتقى الوفد أمس، الأربعاء، وزير المالية بمكتبه بمركز معلومات مجلس الوزراء، لعدم استعداد وزارة المالية لاستقبال اللقاء فى ظل الإصلاحات التى تتم على مبانيها حاليا، وحضر اللقاء ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة، ثم انتقل الوفد لزيارة مصلحة الضرائب على المبيعات وتم إجراء مناقشات موسعة حول القانون، تستكمل اليوم الخميس.