قال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قضية الحد الأدنى للأجور كانت ومازالت تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى، مطالباً بضرورة استخدام المعايير الدولية لمساواة الحد الأدنى بخط الفقر، كبداية لطريق العدالة والمساواة.
وأضاف عباس، خلال كلمته بالملتقى الحقوقى الثامن الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن سوق العمل يحتاج إلى إصلاح مؤسسى عن طريق العمل الرسمى وغير الرسمى، مؤكدا ضرورة أن ينص الدستور على التزام الدولة بوضع قوانين تعديل الأجور.
وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بعمل حوار مع رجال الأعمال، وآخر حول المعاشات، على أن يتم وضع نسبة 80% من الحد الأدنى للأجور كحد أدنى للمعاشات.
كمال عباس: قضية الحد الأدنى للأجور تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى
الخميس، 31 أكتوبر 2013 02:43 م
كمال عباس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة