غضب داخل حزب بيرلسكونى ومصير الحكومة فى مهب الريح

أحدث قرار لجنة التسوية فى مجلس الشيوخ الإيطالى لصالح التصويت العلنى على إلغاء عضوية زعيم حزب (شعب الحريات – إلى الأمام يا إيطاليا حالياً) رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو بيرلسكونى، فى المجلس بشكل علنى، هزة كبيرة داخل قيادة الحزب، وكان رد فعل بيرلسكونى ذاته كبيراً حتى بلغ حداً وصفته وسائل الإعلام الإيطالية بثورة غضب، ضد الجميع.

كما أعاد التصويت إلى الواجهة تهديدات بيرلسكونى ومناصريه داخل قيادة حزبه بسحب الدعم من الحكومة الموسعة بقيادة الديموقراطى إنريكو ليتّا، ما جدّد الصراع بين مجموعتى "الصقور" الموالين لبيرلسكونى، و"الحمائم" الرافضين لزعزعة الحكومة الحالية، ليعود الحديث عن احتمالات حدوث انقسام فى حزب بيرلسكونى.

وادّعى زعماء كلا المجموعتين بامتلاك الأغلبية داخل الحزب وفى البرلمان الإيطالى، فيما سرّبت مصادر قريبة من بيرلسكونى أنه يعرف تماماً أن المجموعة التى تدعمه تمثل أقلية فى الحزب، وهو يحاول استمالة أمين عام الحزب المنحل (شعب الحريات) ونائب رئيس الوزراء آنجيلينو آلفانو، بتسريب معلومات عن وجهته بتنصيبه نائب أمين عام لحزب (إلى الأمام يا إيطاليا)، الذى أعاده بيرلسكونى إلى الحياة من جديد.

من جانبه.. اعتبر الأمين العام لحزب (الديمقراطى) جولييلمو إبيفانى "قانون سيفيرينو"، الذى سيُصوّت بموجبه على إلغاء عضوية بيرلسكونى "دستورياً ويجب تنفيذه. ولهذا يجب خفض الأصوات والانتباه إلى أن العدل يجب أن يكون متساوياً للجميع".