عبد المطلب: الاتفاق على تيسير تعامل مهندسى الرى مع النيابة العامة

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق مع المستشار هشام بركات النائب العام، على أسلوب تعامل جهات التحقيق مع مهندسى الرى فى مجالات القضايا، التى يكونوا فيها طرفًا مع المخالفين لقوانين الرى والصرف.

وأضاف الوزير أن النائب العام، وافق على أنه إذا استلزم التحقيق سماع شهادة المهندس القائم على تحرير المحضر، أن يكون خطاب النيابة موجه لإدارة الرى المختصة، لإيفاده قبيل موعد جلسة التحقيق بوقت كاف، وأنه على أعضاء النيابة العامة أن يراعوا فى طلب استدعاء مهندسى الرى، إيضاح اسم القائم على تحرير المحضر، وموضوعه ومواد القانون المنطبقة، بالإضافة إلى قيام أعضاء النيابة العامة حماية القرارات الإدارية التى يصدرها مدير عام الرى المختص، بإزالة التعدى على منافع الرى والصرف، وإعادة الشئ إلى أصله.

وأوضح عبد المطلب، فى تصريحات صحفية عقب تلقيه خطاب النائب العام، أنه تم الاتفاق أيضا على أنه فى حالة المبادرة إلى سؤال مهندسى الرى المختصين فور الحضور، دون إرجاء لجلسات التحقيق، لتمكينهم من أداء عملهم الذى يتطلب وجودهم فى المجارى المائية، لضمان توفير المياه، والعمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار إليها، والتصرف فيها على وجه السرعة، بعد استظهار الأركان القانونية على ضوء نصوص القانون المنطبق، والتعليمات العامة للنيابات فى شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية.

وأضاف الوزير، أن خطاب النائب العام، جاء بناء على خطاب تم إرساله للنائب فى وقت سابق، خطاب بخصوص انتظار مهندسى الرى أمام جهات التحقيق لفترات طويلة، الأمر الذى يترتب عليه استقطاع جزء كبير من الوقت، الذى يتطلب وجودهم على المجارى المائية، لعمل المناوبات والموازنات اللازمة لضمان توفير المياه.