قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى منظمات المجتمع المدنى، والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يضم 27 عضوا غالبيتهم ترأسوا منظمات عملت على مدار سنوات فى حقوق الإنسان.
وأضاف أن شخصيات تولوا مناصب فى الدولة ويعلمون معنى الظلم وحقوق الإنسان، وبالتالى فهناك عدد من الملفات الهامة خلال هذه المرحلة، منها على سبيل المثال قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية وقانون تنظيم التظاهر والكثير غيرها، وقال إننا نسعى إلى بناء الدولة العصرية وهى دولة قانون.
وأكد عدم وجود تناقض بين بناء الدولة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، موضحا "نحن لسنا ضد تنظيم القانون"، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان لايؤدى إلى تعطيل الأمن أو تقويض عمله، ولا يمكن التضحية بأحدهما على حساب الآخر.
وتابع: "لقد قمت أنا ورئيس المجلس بزيارة إلى وزير الداخلية وتحدثنا معه فى عدد من القضايا الهامة بينها قضية السوريين الموجودين فى مصر، ومراعاة ظروفهم وقضية الطلاب والقصر وضرورة مراعاة ظروفهم، ووعدنا بإعادة الفرز مرة أخرى وإعادة ومراجعة الاتهامات الموجهة إليهم".
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
لازم يكون فيه فرق