"حماية البيئة": بدء تنفيذ مشروع للتحكم فى التلوث الصناعى العام المقبل

أكدت المدير التنفيذى لمشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى الدكتورة شادية الشيشينى، وجود مشروع جديد للتحكم فى التلوث الصناعى سيبدأ تنفيذه العام المقبل، ويستمر حتى 2020، لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها وتزويدها بأجهزة لقياس انبعاثات الهواء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وتبلغ تكلفته 26 مليون يورو.

وشددت، خلال ورشة العمل حول "الإعلام البيئى: القضايا والمفاهيم"، على ضرورة متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية لمنع تلوث نهر النيل، عبر تعديل تكنولوجيا معالجة المياه الخاصة بالمنشآت وإعادة تدويرها، وضرورة الرقابة على المنشآت الصناعية عبر جهاز شئون البيئة والتعاون مع الجمعيات الأهلية وتنسيق التعاون مع وزارات الرى والإسكان والصحة.

وقالت إن الموقف الحالى لبرنامج الحد من التلوث بالصرف الصناعى إلى نهر النيل فى آخر تقرير له أظهر أن المنشآت التى أوقفت الصرف على نهر النيل بلغ عددها 80 منشأة بنسبة 7ر95% فيما بلغ إجمالى الصرف الحالى غير المطابق وله خطة توفيق أوضاع 22 منشأة.

وأضافت الشيشينى، أنه من أهم المعوقات التى تمنع المنشآت الصناعية من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية؛ التكلفة الاستثمارية لإعادة تجديد المعدات المستخدمة فى المصانع والمردود المالى الناتج عن تكلفة معالجة المياه، بالإضافة إلى نقص الوعى البيئى والثقافة البيئية لدى أصحاب المنشآت بالإضرار الصحية الوخيمة الناتجة عن الصرف الصناعى فى مياه النيل.

وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المصانع بإعداد خطط لتوفيق أوضاعها خلال فترة معينة تشمل تحديد مصادر التلوث وتحديد المشروعات اللازمة للحد من التلوث وتحديد الجدول الزمنى والتكلفة.

وأوضحت أن هناك مشروعات يتم تنفيذها لمكافحة التلوث الصناعى منذ عام 1997 بقروض ميسرة من جهات تمويل أجنبية تتم إعادة إقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلى المصرى، مشيرة إلى أن عدد المنشآت الصناعية فى مصر يبلغ حوالى 26 ألفاً و665 منشأة، يتمركز 18 ألفاً و263 منشأة منها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.