تأجيل توصيات "المحاكمات العسكرية" لحين حضور ممثل القضاء العسكرى

قالت منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومقررة ورشة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إن الورشة كانت ساخنة جدا، لافتة إلى أنه كان هناك اتفاق على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأضافت الطيبى خلال عرضها لنتائج وتوصيات الورشة بالملتقى الحقوقى الثامن، أنه كان هناك اقتراح بإنشاء دائرة خاصة بالقضاء المدنى للنظر فى قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، مع الاتفاق على استكمال المناقشات حول هذا الأمر مع وجود ممثل عن القضاء العسكرى إلى جانب المنظمات التى تعمل على المحاكمات العسكرية.

وأوضحت الطيبى أن هناك اتفاقا على وجود استثناءات يجوز فيها المحاكمات العسكرية، منها، الاعتداء على المنشآت والمعدات العسكرية، والشخصيات العسكرية أثناء تأدية الخدمة العسكرية فقط، وأن تكون الاستثناءات على سبيل الحصر وليس المثال وان توضع بالدستور.