"العمال"يتضامن مع عاملى الخدمات الصحية المطالبين بمساواتهم بالأطباء

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه مع بيان ومطالب العاملين بالخدمات الصحية، الذين يهددون بإضراب شامل فى حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وأوضح بيان للاتحاد، أمس الأربعاء، أن العاملين فى الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل يهددون بالإضراب الشامل، ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافى خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز.

كما حذر عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارتى المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة، مشددًا على أنه يعطى الحكومة مهلة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم معلنًا تأييده وتضامنه مع هذه الفئة من العمال.

كما أكد محمد نبيه رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن الكادر الذى تنتوى الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخرى داخل منظومة تقدم خدمة واحدة، وأن ما أعلنته وزارتا الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة فى الأجور من يناير بأثر رجعى يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمى بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين فى الحقل الصحى دون استثناء.

وأعلن مجدى عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة لتحديد الجدول الزمنى لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذى سيتم تطبيقه على اﻷطباء والممرضين وأن الجدول الزمنى للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفًا قرار الحكومة بـ"الإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.