كما نفى ما صرح به محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، الذى قال فيه إن اللجنة لم ترسل صلاحيات مجلس الشيوخ إلى لجنة الصياغة حتى الآن، وهو الأمر الذى تسبب فى عدم وجود نصوص صلاحيات الشيوخ فى مسودة باب نظام الحكم التى انتهت منها الصياغة، وراجعتها لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى.
وأضاف أن ميزانية مجلس الشورى السابق ليست كبيرة كما يروج البعض، لافتا إلى أنها تبلغ 150 مليون جنيه منها 100 مليون رواتب الموظفين، وهم عاملون بالدولة، ولن يتم توفير هذه الرواتب فى حالة إلغاء المجلس.
وأوضح البدوى خلال تصريحات صحفية اليوم، بمجلس الشورى، وقبيل بدء الجلسة العامة للجنة الخمسين أن وجود مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية سيمنع سيطرة أى تيار على المجلس، خاصة وأن نسبة التعيين فيه لن تزيد عن 10%، لافتا إلى أن المواطن يستطيع أن يغير الأغلبية فى حالة عدم رضائه عنها خلال التجديد النصفى لمجلس الشيوخ.
وأشار البدوى، إلى أن وجود البرلمان بغرفتين سيساهم فى إحداث توازن تشريعى، حيث إن المجلسين سيكون لهم حق إقرار القوانين، وهو ما يمنع وجود قوانين باطلة دستوريا كما كان من قبل، مشيرا إلى أن 387 قانون تم إبطالهم دستوريا فى السنوات السابقة.
وعن تصريحات الدكتور عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم بأن اللجنة لم تقر مجلس الشيوخ، قال البدوى إن الشوبكى تحدث عن رأيه الشخصى لأن اللجنة صوتت على تشكيل المجلس، لافتا إلى أنه لم يحدث تراجع عن إقراره وما يقوله بعض الأعضاء تعد آراء شخصية.
وتابع، أن القرار النهائى فى بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التى سيكون التصويت فيها بموافقة 75% من أعضاء اللجنة، يذكر أن الدكتور عمرو الشوبكى كان قد أعلن فى تصريحات صحفية أمس الأول، أن الاتجاه الغالب فى لجنة الخمسين يرفض وجود مجلس الشيوخ، وأن الأمر سيتم حسمه فى لجنة الخمسين فى جلستها العامة بحيث يكون القرار للأعضاء.
