"الزند" يجتمع بشباب القضاة لمناقشة تعديلات "الخمسين" على باب السلطة القضائية.. و"الشوبكى": المواد الخلافيةلم تحسم حتى الآن ونحرص على استقلال القضاء.. و"غازى" نتخوف من استحداث مواد تؤثر على استقلالنا

عقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا مغلقا مساء أمس الأربعاء، مع عدد من شباب القضاة والنيابة العامة بمقر النادى النهرى، لبحث التعديلات التى تجريها لجنة الخمسين لتعديل الدستور على باب السلطة القضائية.

وتناول الاجتماع بحث آخر المستجدات حول وضع القضاء فى الدستور، ودراسة أوجه الخلاف بين رؤية نادى قضاة مصر ورؤية لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بالنسبة لصياغة مواد باب السلطة القضائية فى الدستور.

وعرض المستشار أحمد الزند خلال الاجتماع رؤية ومقترحات نادى القضاة بشأن نصوص السلطة القضائية فى الدستور، والتى سبق أن تم إرسالها إلى لجنة الخمسين، والتى تضمنت ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة "رقماً واحداً" من أجل أن تؤول صلاحيات وزير المالية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح رئيس نادى القضاة أنه بغير ذلك فلا تعتبر الميزانية مستقلة تحت أى مسمى، فضلاً عن عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب كضمانة لعدم انفراد حزب الأغلبية مستقبلاً أياً كان اسمه بتشريع القانون، وهو ما كاد أن يحدث بالفعل فى عهد النظام السابق، بالإضافة إلى النص على عدم جواز تخفيض سن تقاعد القضاة لما فى ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء، وعدم قابلية القضاة للعزل.

وأضاف "الزند" أن نادى القضاة مصمم على ما قدمه من مقترحات مضاف إليه ضرورة تحديد مفردات السلطة القضائية، منعاً للتداخل أو الخلط، وأنه لم يُفرط فى أى من بنودها حرصاً على استقلال السلطة القضائية.

وحضر الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم جانبا من الاجتماع، وأكد تفهمه وجهة نظر نادى القضاة، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على تحقيق استقلال السلطة القضائية لأن ذلك يحقق مصلحة المجتمع والمواطن، وأن اللجنة حتى الآن لم تفصل بشكل نهائى فى أى من المواد الخلافية على عكس ما أثير عبر وسائل الإعلام، واختتم حديثه بأن التواصل بين اللجنة وإدارة النادى مستمر من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية حول كافة النصوص محل الخلاف خاصة، وأن جميع أعضاء اللجنة عازمين على تحقيق استقلال القضاء.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة استمرار التواصل بين إدارة نادى القضاة وبين لجنة الخمسين، واللجان المنبثقة عنها حتى يتم التوصل إلى صيغ تفاهمية للمواد محل الخلاف حفاظاً على استقرار البلاد على أن يعاود القضاة اجتماعهم مع مجلس إدارة ناديهم عقب انتهاء لجنة نظام الحكم من مناقشة باب السلطة القضائية، للنظر فيما انتهت إليه من نصوص وهو ما سوف يحدد وجهة التحرك مستقبلاً.

وأعرب عدد من شباب القضاة والنيابة العامة خلال اجتماعهم مع مجلس إدارة نادى القضاة، والذى استمر حتى بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، عن تخوفهم من استحداث مواد جديدة بباب السلطة القضائية بالدستور لا تعزز أو تدعم استقلال القضاء، مشددين على ضرورة التوافق على المواد الخلافية بما يصب فى الصالح العام، وتحقيق مبدأ استقلال القضاء.

فيما لفت المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة طنطا، عقب انتهاء الاجتماع إلى أن القضاة أعربوا عن تخوفهم من أن يأتى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، بما لا يلبى مطالبهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند، طمأن القضاة خلال الاجتماع أن لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور حريصة كل الحرص على استقلال القضاء.