الخارجية:السفير المصرى فى تركيا باق فى القاهرة.. والسفارات المصرية ليس لديها قوات أمن..والاعتداءات على المصريين بالخارج "ممنهجة"و ستتصاعد فى الفترة القادمة..والتنسيق مستمر لزيارة وزير أثيوبيا لمصر

أكد السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن السفير المصرى فى تركيا باق فى القاهرة، ومن غير المنتظر عودته فى القريب العاجل، كما سبق أن أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى.
وقال عبد العاطى فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن هناك مطلبا مصريا واضحا، وهو احترام إرادة الشعب المصرى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية.

وردا على سؤال حول زيارة الرئيس عدلى منصور لكل من الكويت والإمارات، قال المتحدث الرسمى إنها زيارة شكر للأشقاء، ويرافقه خلالها وزير الخارجية نبيل فهمى، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وكلا الدولتين متميزة فى شتى المجالات.

وأعلن أن مصر اتخذت خطوة بالإعلان عن دعمها لاستضافة دبى لمعرض اكسبو 2020.

ومن ناحية أخرى كشف السفير عبد العاطى النقاب عن أن وزير الخارجية نبيل فهمى سيجتمع الأحد المقبل مع كافة القطاعات المعنية، للبدء فى الاتفاق على الإجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بإنشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وهو المقترح الذى ورد فى بيان وزير الخارجية بالأمم المتحدة، وتأتى فى إطار التوجه الجديد للسياسة الخارجية المصرية على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف.

وأضاف أن اجتماعا عقد اليوم الخميس برئاسة السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، ضم كل المسئولين فى القطاعات المعنية بالصندوق المصرى للتعاون مع أفريقيا والصندوق المصرى للتعاون مع الكومنولث، لبحث المسائل التنظيمية والمالية والإدارية الخاصة بإنشاء الوكالة.

وأشار إلى أن هناك اهتماما مصريا فى هذا الإطار للتعرف على الأزمات الأفريقية وخدمة أهداف التنمية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، من خلال دمج الصندوق المصرى للتعاون مع دول الكومنولث والصندوق المصرى للمعونة الفنية للدول الأفريقية.

وأوضح أن هذه الوكالة ستكون على غرار الوكالات الدولية المماثلة للتنمية مثل الجايكا والسيدا والكويكا وغيرها.

وحول الانتقادات الموجهة للسفارات إزاء ما تعرضت له بعض الرموز المصرية فى الخارج، أوضح السفير عبد العاطى أن هناك لبسا فيما يخص طبيعة عمل السفارات المصرية فعليها مسئولية أساسية لحماية المواطنين المصريين والدفاع عن مصالحهم، وهذه حقيقة ولكن السفارات ليس لديها قوات أمن، فمسئولية توفير الحماية للرعايا الأجانب فى أى دولة تعود للدولة المضيفة، طبقا للقانون الدولى واتفاقية فيينا عام 1961.

وشدد على أن دور السفارات هو التنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية فى الدول المضيفة، لتوفير الحماية للوفود، ولكن لابد من إخطار السفارات المصرية مسبقا بأى زيارات أو فعاليات فى الخارج بشكل مسبق، كى تقوم بإخطار الجهات المعنية فى الدول المضيفة.

وأشار إلى أن هناك حملات ممنهجة لن تتوقف بل قد تتصاعد فى الخارج مع استمرار المحاكمات واستحقاقات خريطة الطريق، وهناك تعليمات للسفارات بإرسال مكاتبات رسمية للأجهزة المعنية لتوفير الحماية، مشددا على أهمية احترام قوانين الدول المضيفة، فالقانون المصرى لا يطبق فى تلك الدول، كما أن قوانين بعض الدول تكفل التظاهر السلمى طالما أن هناك إخطارا مسبقا بالمظاهرة، مؤكدا أن الهجمة "الممنهجة" والمستمرة لا تستهدف فقط الوفود الثقافية بل وأيضا رموز الدولة فى الخارج، وقد تمت حوادث اعتداءات أيضا على بعض السفارات والدبلوماسيين المصريين بالخارج.

وردا على سؤال حول ما أعلن عن زيارة قادمة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لمصر، ووزراء خارجية آخرين مهمين قال عبد العاطى، إن هناك بالفعل زيارات هامة قادمة لمصر.

وحول ما نشر عن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر قال المتحدث الرسمى إنه ليس لديه علم بذلك.

وشدد على أن الخارجية المصرية مؤسسة عريقة وخط دفاع أمامى عن الأمن القومى المصرى ومصالح مصر بالخارج، مشيرا إلى أن اختبارات العاملين بالخارجية تمر بمراحل عدة من بينها اختبارات نفسية بإشراف جهة سيادية يتدرج بعدها الدبلوماسى من درجة ملحق إلى سفير، ويدخل 99% من خلال هذه الاختبارات.

وحول زيارة وزير خارجية أثيوبيا لمصر قال المتحدث الرسمى إنه جارى التنسيق حول تلك الزيارة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا هاما سيتم بين وزراء الرى فى كل من مصر والسودان وأثيوبيا فى الخرطوم يوم 4 نوفمبر المقبل، لبحث تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعنيين بسد النهضة الأثيوبى فيما يخص قياس حجم السد وشروط الأمان وضرورة توفر معلومات كافية من جانب أثيوبيا.

وحول الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج، أوضح المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تضع القواعد بالنسبة لتنفيذ الاستفتاء والانتخابات بالنسبة للمصريين بالخارج، ووزارة الخارجية جهة تنفيذية تنقل الرؤى والدروس المستفادة ومطالب الجاليات للجنة العليا للانتخابات من واقع التجربة، وقد قامت السفارات المصرية بدور مشهود له فى كل الاستحقاقات الانتخابية التى تمت.

وأهاب السفير عبد العاطى بالمصريين بالخارج سرعة تسجيل أسمائهم أو تحديث بياناتهم على موقع اللجنة، حيث إن الموعد النهائى هو 2 ديسمبر.

وناشد المصريين بالسعودية سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الحلددة وفقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التى تنتهى فى 3 نوفمبر القادم، وكذلك المهلة المحددة للمصرين فى الأردن حتى 11 نوفمبر.

وبالنسبة لمؤتمر (جنيف 2) قال المتحدث الرسمى إن موقف مصر واضح فنحن مع الحل السياسى الذى يحفظ للدولة السورية وحدتها الإقليمية، ويلبى طموحات الشعب السورى المشروعة، ومصر مع حل سياسى يوقف المجازر اليومية والمآسى التى يتعرض لها المواطنون السوريون، كما أن مصر أدانت بشكل لا يحتمل اللبس أعمال القتل المستمرة واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وحول العلاقات المصرية الأمريكية، أشار عبد العاطى إلى كلمة وزير الخارجية أمام غرفة التجارة الأمريكية التى أوضح فيها، أنها علاقات بين دولة إقليمية بحجم مصر ودولة عالمية بحجم الولايات المتحدة، وتقوم على عدة مبادئ كما سبق أن ذكر وزير الخارجية منها الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمصالح المشتركة.

وأضاف أن هناك اتصالات مستمرة بين وزيرى الدفاع والخارجية ونظيريهما الأمريكيين، وأكد أن بيان للخارجية الأمريكية قال إن القرار وقتى يتعلق باستمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، وسيخضع للمراجعة المستمرة، وإذا كان هناك حرص أمريكى على العلاقات مع مصر يقابله حرص مصرى على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وحول لقاء سفير مصر بواشنطن مع وكيلة الخارجية الأمريكية، أوضح أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات منها العلاقات الثنائية والملف النووى، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار وأزمة سوريا.

وحول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قال إن وفدا مصريا شارك فى اجتماع باريس للجنة المتابعة العربية مع الوزير الأمريكى كيرى برئاسة السفير بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لدول الجوار.

وأضاف أن هناك تشككا مصريا فى إمكانية تحقيق هذا السلام بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية الاستيطانية المستمرة والممارسات الاستفزازية للأمن الإسرائيلى فى باحة القدس الشريف، ورغم ذلك فإننا لا زلنا ندعم الجهد الأمريكى لعلها تؤدى لتحقيق الهدف.

وحول تطورات الحادث الذى تعرض له دبلوماسى مصرى فى رام الله، وإمكانية وجود شبهة جنائية، قال عبد العاطى إن الدبلوماسى المصرى انقلبت سيارته وهو فى حالة خطيرة ولا علم لنا بوجود شبهة جنائية حسب المعلومات الأولية المتوفرة.

وحول الانتقادات الموجهة للأخضر الإبراهيمى ومن جانب المعارضة السورية التى تطالب باستقالته وإمكانية حضور إيران (جنيف 2)، أشار المتحدث الرسمى إلى أن الإبراهيمى مبعوث من الجامعة العربية والأمم المتحدة وعليه مسئولية الاتصال بالقوى الإقليمية والدولية، وهناك تفاوت فى المواقف.
وفيما يخص من سيحضر (جنيف 2)، فإن الأمر يرجع للاتصالات الجارية مع القوى المختلفة من خلال الإبراهيمى الذى سيرفع توصياته ليتم بعدها النظر فى الخطوة التالية، مؤكدا أن مصر طرف رئيسى فى هذا الشأن.

وحول التطورات الجديدة الخاصة بالمفقودين المصريين فى ليبيا، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم إعادة الجثتين المصريتين، هما بدر فزاع عطائة حسان ومحمد مصطفى سعيد محمد، اللذان عثر عليهما فى ليبيا مع أحد أقاربهم، بالإضافة إلى المصابين وهم رائد عطا عبد العليم وأحمد محمد عطية، الذين أطلقا عليهما النار بعد التسلل قد وصلا إلى منفذ السلوم البرى، بالإضافة إلى الناجى الوحيد بشار عبد السميع.

وأوضح أن عمليات البحث عن ناجين قد توقفت، ومن المرجح أن يكون الآخرون قد سلموا أنفسهم لمراكز الهجرة غير الشرعية، أو أن يكونوا قد وصلوا إلى بعض المدن الليبية وأن يكونوا قد اندمجوا فى المجتمع هناك، لافتا أن الوضع الأمنى فى ليبيا بالغ الصعوبة، ولابد من التوقف الكامل عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى قد تؤدى إلى كوارث، مطالبا بتوعية الشباب المصرى، وضرورة عدم الاستسلام للوهم، مثنيا على أداء السلطات الليبية التى تعاونت وقامت بطلعات جوية لتمشيط المنطقة.

وحول مصير الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات التونسية فى مدينة صفاقس، قال المتحدث إنه يتم توفير الرعاية الكاملة لهم من جانب السفارة المصرية، وتم الاتصال بذويهم فى مصر من التليفون الشخصى للقائم بالأعمال المستشارة نهى خضر، كما تم تكليف محامية هناك تتقاضى مبالغ رمزية للدفاع عنهم، مهيبا بالصيادين المصريين عدم الصيد هناك بدون تصريح مسبق من السلطات التونسية، خصوصا وأن المحتجزين قد دخلوا المياه الإقليمية بدون تأشيرة مسبقة أو تصريح بالصيد فضلا عن قيامهم بعمليات صيد فى أوقات غير مسموح بها فى هذا الوقت من العام.