"البيئة": تشجيع المزارعين للتحول للزراعة العضوية والأسمدة الطبيعية

قالت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، فى كلمتها أمام مؤتمر "نحو استراتيجية للتنمية الريفية"، إن وزارة البيئة تولى اهتمامًا بالمواطن المصرى عامة وبالمزارع على وجه الخصوص، حرصًا منها على تقييم عاداته الزراعية التى تؤثر سلبًا أو إيجابًا على البيئة، ما يجعل التعاون بين وزارتى البيئة والزراعة على درجة كبيرة من الأهمية.

ودعت وزيرة البيئة فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد صلاح السعيد وكيل الوزارة، أمام مؤتمر "نحو استراتيجية للتنمية الريفية" لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا المنعقد حاليًا بالقاهرة، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبى، إلى ضرورة تشجيع المزارعين للتحول إلى زراعة المحاصيل العضوية، والتركيز على استخدام الأسمدة الطبيعية للحد من التأثيرات السلبية للأسمدة الكيماوية والمنتجات الزراعية التى تعتمد عليها.
وقالت إن برنامج التنمية الريفية يُعد تجربة هامة لتقييم أثر الحوافز المشروطة على سلوك المزارعين وتأثيرهم على البيئة.
كما تحدث فى المؤتمر محافظ المنيا اللواء صلاح زياد، ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية، وأعربا عن استعدادهما للتعاون مع برنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة، من أجل ضمان نجاح التجربة واستمراريتها.

كما قالت ممثلة المفوضية الأوروبية لورا جارجنانى، إن علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى فى المجال الزراعى ترجع إلى أكثر من 20 عامًا قدم خلالها الاتحاد لمصر العديد من المساعدات والمنح، وتم خلالها التركيز على مشروعات هامة مثل "رصد أمراض الحيوانات" و"السماد العضوى" و"العفن البنى للبطاطس".

وأعربت عن تمنياتها أن يحقق برنامج دعم التمنية الريفية أهدافه فى نشر نموذج التنمية القائمة على الحوافز المشروطة كنهج جديد، يساهم فى الحد من الفقر ويرفع مستويات معيشة صغار المزراعين ومعدلات إنتاج القرى المصرية.

وحذرت جارجنانى من تراجع الاهتمام بالتنمية الريفية لحساب التنمية الصناعية، ما أسفر عن أخطاء ومشاكل تواجه المزارعين فى كثير من الدول يعانى القطاع الزراعى فيها من الإهمال، ودعت إلى سرعة تدارك الأمر خاصة مع تزايد معدلات النمو السكانى والبطالة والفقر فى الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط ومنها مصر.