البرلمان الفرنسى يقر مشروع القانون الخاص باستقلال الإعلام

أقر البرلمان الفرنسى، اليوم الخميس، فى التصويت النهائى بالجمعية الوطنية مشروع قانون بشأن استقلال الإعلام السمعى البصرى العام. ويتيح القانون الجديد للمجلس الأعلى السمعى البصرى سلطة تعيين رؤساء القنوات التلفزيونية والإذاعات المملوكة للدولة.

وقال تيير ريبونتان، وزير الشئون الأوروبية لدى الخارجية الفرنسية نيابة عن الحكومة، إن هذا القانون من شأنه أن يوفر المزيد من الاستقلالية، ويتيح التنظيم الواضح بالنظر للتحديات الاقتصادية التى يواجهها القطاع السمعى البصرى فى البلاد.

وبهذا سيكون تعيين رؤساء وسائل الإعلام العامة وهى تليفزيون فرنسا، راديو فرنسا الدولى، و"فرنسا ميديا موند"، الذى يضم كلا من "فرانس 24، وإذاعة مونت كارلو الدولية)، من خلال المجلس الوطنى الأعلى السمعى البصرى لمدة خمس سنوات وليس من قبل رئيس الجمهورية، كما كان الوضع من قبل، كما ستبدى اللجان النيابية المختصة فى البرلمان آراءها على اختيار رئيس المجلس.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان باتريك بلوش، إنه كان من الضرورى تغيير القانون "الكارثى لعام 2009" المتعلق بالإعلام السمعى البصرى، وذلك فى إطار تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية فى 2012.