قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل دستور 2012 بعدت عن وضع رؤية جديدة جذريا، كما كان يأمل العديد من دعاة الديمقراطية، حيث بات من المرجح البقاء على أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضيف أن خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، دفع حلفاءه الإسلاميين بدستور أثار قلق العديد من المصريين، بسبب أحكامه التى تعزز دور الشريعة الإسلامية وتمنح صلاحيات واسعة للجيش، ولكن الوضع لم يتغير بعد الإطاحة بالإخوان من الحكم وتولى الساسة الليبراليين والعلمانيين واليساريين زمام الأمور.
وترى أن المناخ السياسى العاصف فى البلاد ربما يكون السبب، فعلى الرغم من وجود سياسى إسلامى واحد بين أعضاء لجنة الخمسين، لكن اعتراضاته كافية لمنع زملاءه العلمانيين من تمرير رؤاهم، إذ إنهم يخشون أن ذلك قد يدفع حزب النور السلفى المتشدد إلى الشوارع والانضمام لجماعة الإخوان "المحظورة" وغيرها من الإسلاميين الذين يواصلون الاحتجاجات العنيفة منذ 3 يوليو الماضى.
وتتابع أنه من جانب آخر فإن ممثلى الجيش داخل اللجنة يضغطون من أجل أن يكونوا مستقلين، أو حتى فوق الحكومة المنتخبة. وقد شهدت اللجنة انقساما حول المادة التى من شأنها أن تسمح لجنرالات الجيش وليس الرئيس، باختيار وزير الدفاع، وهى علامة على قلق الجيش من الوقوع تحت سيطرة رئيس مدنى منتخب. هذا فيما حذر دعاة الديمقراطية من هذه الأحكام التى تعنى إلغاء المكاسب الديمقراطية الهامة التى لا يزال يجرى تشكيلها.
وقال د. بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن المواد الجديدة الخاصة بضمان حرية العقيدة وحرية التعبير والفكر والصحافة وتجريم التعذيب من شأنها أن تجعل الدستور هو الأفضل فى تاريخ مصر، لكن تلك المواد الخلافية الخاصة بأحكام الشريعة والجيش، من شأنها أن تقيد هذه المكاسب.
وأوضح، على سبيل المثال، يمكن للإسلاميين أن يقيدوا الحقوق المدنية وحقوق المرأة والمسيحيين من خلال القول بأنها تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو الأمر الذى كان يتفاخر به بعض الإسلاميين المتشددين قبل عام.
