اتحاد العمال يحشد رجال الأعمال لرفض تعدد النقابات بالدستور..عبد الفتاح إبراهيم: من يساندون التعددية خائنون لوطنهم.. ورئيس اتحاد الصناعات: الحد الأدنى لن يصدر قبل تعديل قانونى "العمل والتأمينات"

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى حشد رجال الأعمال لرفض مشروع قانون النقابات العمالية فى مواد الدستور الجديد، حيث اجتمع مساء أول أمس الثلاثاء، مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، وطالب الأول بإصدار بيان رسمى يؤكد فيه رفض مشروع القانون، وإجبار الحكومة، ووزارة القوى العاملة على التراجع عن هذا القانون.

من جانبه وافق السويدى على طلب عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، بإصدار بيان رسمى عن تعدد النقابات العمالية داخل الشركات والمصانع والتى يتضمنها مشروع القانون، وأكد السويدى أنه سيخاطب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بهذا الشأن.

وأعلنا الاتحادان عن إنشاء وحدة مركزية من الاتحادين لمناقشة المشاكل التى تنشأ بين العمال ورجال الأعمال، على أن يتفرع منها وحدات فرعية فى المحافظات، حيث قال رئيس الاتحاد العام للعمال، إن إنشاء الوحدة المركزية سيساهم بشكل كبير فى حل المشاكل العمالية دون اللجوء لخيارات أخرى، وهى الإضراب عن العمل، وتعطيل عجلة الإنتاج.

وأوضح أنهم سيطلقون على عيد العمال المقبل اسم "عيد العمال والإنتاج" وسيقومون بتكريم رجال أعمال لأول مرة خلال الاحتفالات، وذلك استجابة لطلب رجال الأعمال بتكريمهم خلال الاحتفالات، مضيفا أن مفاوضات العمال ورجال الأعمال هى الطريق الوحيد لحل المشاكل التى تنشب بين الطرفين.

وقال إن الذين يساندون التعددية النقابية فى مواقع العمل والإنتاج هم خائنون لدينهم ووطنهم، مطالبا الاتحاد العام للصناعات بإعلان رفضه لمشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى يرسخ للتعددية النقابية.

ومن جانبه أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن العمال ورجال الأعمال لديهم القدرة على إجبار الحكومة على سماع مطالبهم والاستجابة لهم من خلال الاتفاق بين الطرفين، مضيفا أنهم يرفضون التعددية النقابية فى الشركات والمصانع لأنها ضد المصلحة العليا لمصر، مؤكدا أن اتحاد الصناعات سيصدر بيانا برفض التعددية.

وأضاف أن العمال هم من يدافعون عن الشركات والمصانع لأنها مصدر رزقهم، موضحا أن الطرفين سيسعون معا لحل مشاكل الصناعة والوصول لبر الأمان بمصر، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص لن يصدر قبل تعديل قانونى العمل والتأمينات، قائلا، "الحكومة وعدت بتعديل القانونين".