أكد مسئول بارز فى وزارة المالية، أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة 5 هيئات اقتصادية، لتقليص التزامات الخزانة العامة للدولة تجاهها، من أجل خفض عجز موازنة الدولة، مضيفاً أن الهيئات الخمس تشمل البترول والكهرباء والمياه والتشييد والإذاعة والتليفزيون.
وقال المسئول، إن الدراسات المبدئية تشير إلى أن مديونيات الهيئات الاقتصادية الحكومية تصل إلى 100 مليار جنيه (14.5 مليار دولار).
وبحسب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وصل العجز المتراكم فى ميزانية الاتحاد إلى 19 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2013.
وبحسب المسئول، أصدر أحمد جلال وزير المالية منشوراً جرى توزيعه على كافة الجهات الحكومية، ينص على أن تقوم كل جهة بتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وإعداد حصر دقيق عن مديونياتها لكافة القطاعات، بما فيها القطاع الحكومى.
وقال إن هناك لجنة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، انتهت من وضع نظام محاسبى جديد للهيئات الاقتصادية الخمس.
وأضاف، "من المفترض أن تكون هذه الهيئات داعمة للخزانة العامة للدولة، بدلاً من أن تكون عبئاً عليها بما يزيد من عجز الموازنة".
ولم يفصح المسئول فى وزارة المالية عن الوضع المالى لهذه الهيئات، لكن الحساب الختامى لهيئة البترول للعام المالى 2012/2011 المنتهى فى 30 يونيو 2012، حققت الهيئة عجزاً نقدياً بقيمة 22.7 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).
وقال: "بمجرد الانتهاء من تسوية وضع الهيئات الخمس، سيتم التوسع فى هيكلة الهيئات الأخرى، بحيث توفر إيرادات تمكنها من الإنفاق الذاتى على احتياجاتها، وتتمكن الموازنة العامة من رفع يدها عن تلك الهيئات".
وأضاف أن الدراسة التى تقوم بها الوزارة لهيكلة الهيئات الاقتصادية، تشمل إعادة تقييم أصول كل هيئة ومساهمتها فى مشروعات أو شركات، بما يحقق أعلى عائد من إدارة أصول الدولة بصورة جيدة.
وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى إمكانية السماح للهيئات الاقتصادية، بإصدار سندات تستخدمها فى تحسين المركز المالى لها وخدماتها.
