3 منظمات حقوقية: الحكومة تتعامل مع الحق فى التظاهر باعتباره جريمة

=ردًا على مسودة قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة"، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقًا قانونيًا يناقش مشروع القانون، والذى وافق عليه أغلبية مجلس الوزراء بتاريخ 10 أكتوبر وأحاله لرئيس الجمهورية من أجل إقراره.

و اعتبرت المنظمات مشروع القانون محاولة جديدة لمصادرة الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، ولوضع قيود مجحفة على ممارسة هذا الحق.

واستنكرت المنظمات، فى بيان مشترك، عدم توافق نصوص القانون مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المنصوص عليها فى مواثيق الأمم المتحدة، الموقعة عليها مصر، أو تلك الثابتة فى الممارسات الفضلى للدول الديمقراطية، قائلة، "ويظهر من مشروع القانون أن الدولة ما زالت تتعامل مع التجمع السلمى، والذى يشمل فى تعريفه أشكالا أخرى من التجمعات غير التظاهر، على أنه خطر يجب التعامل معه بالقبضة الأمنية أو بالتقييد المسبق، بدلاً من أن تتعامل مع التظاهر والتجمع باعتبارها حقوقا ووسائل مشروعة للتعبير عن المطالب، والضغط على الحكومات، وتوسيع المشاركة الشعبية فى المجتمعات الديمقراطية".

وأضافت أنه يتضح جليًا من المواد المطروحة فى المسودة الأخيرة أن من قام بإعداد مشروع القانون ينظر للتظاهر على أنه جريمة فى طور التحقق، مؤكدة أن أى قانون جديد لتنظيم التظاهر والتجمع السلمى، يجب أن يتسق مع مكتسبات المصريين من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن يتبع فى ذلك فلسفة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن يحرص على أن يكون جوهر القانون هو ضمان وحماية ممارسة الأفراد لهذا الحق، دون قيود تفرغه من مضمونه، وأن يضع القانون من القيود أمام جهة الإدارة وقوات الأمن، ما يمنعها من عرقلة الأفراد من ممارسة هذا الحق.

وأوضح أن ما يثير الاندهاش هو أن مشروع القانون المُقدَّم من وزارة العدل، والذى وافق عليه أغلبية مجلس الوزراء، سار على النهج ذاته الذى اتبعه قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923، وهى القوانين التى وضعها الاحتلال البريطانى لمواجهة الحركات الوطنية الداعية للاستقلال.

واستعرضت المنظمات فى التعليق المشكلات الرئيسية التى تضمنتها المسودة الأخيرة لمشروع القانون، وتوضح أوجه القصور فى الأجزاء المتعلقة بالقيود المبالغ فيها على الحق فى الاجتماع العام، والمطالبة بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية قبل تنظيم مظاهرة أو اجتماع، والعقوبات غير المبررة على مخالفات بسيطة أو على التظاهر بدون إخطار، وتقييد الحق فى التظاهر فى محيط المصالح والمؤسسات العامة، وهو من الحقوق السياسية الأساسية التى يتوجب على الدولة كفالته وعدم وضع العراقيل أمام تحقيقه، وإلغاء الحق فى الاعتصام، وأخيرًا إعطاء مساحات واسعة لقوات الأمن لتفريق المظاهرات ولاستخدام القوة فى التفريق، دون وضع ضوابط أو قيود كافية، كذا استشهدت المنظمات بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات فى هذا الصدد.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، الحكومة بتأجيل سن القوانين التى من شأنها أن تخلق جدلًا واسعًا، والتى تتطلب وجود توافق مجتمعى واسع، إلى حين وجود برلمان منتخب، وأن طرح مشروع قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يأتى بالتوازى مع تعديلات تشريعية هيكلية على القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشرطة تضع قيودًا كافية على الحق فى استخدام القوة، وتضمن محاسبة المخطئين.