وليد الحضرى يكتب: القضاء التأديبى.. مصلحة شعب لإصلاح أداء مرافق الدولة.. أعضاء النيابة الإدارية يحتكون بالمجتمع «المرافقى» مما يكوّن لديهم خبرة فى مدى تأثر الموظف بالعقوبات

نعم القضاء التأديبى مصلحة شعب لأن التأديب هو إصلاح الشخص غير السوى، وفى مجال الوظيفة العامة نجد أن التأديب هو الأجدى فى إصلاح أداء المرافق العامة بالدولة من العقاب الجنائى لعدة أسباب لا يتسع المقام لذكرها، حيث نركز فى هذا المقام على الفائدة التى تعود على المواطن من وجود قضاء تأديبى متخصص قائم بذاته.

بداية نجد أن النيابة الإدارية كسلطة تحقيق واتهام وادعاء ظهرت فى أعقاب ثورة 52 التى قامت أيضا بسبب الفساد الذى شاب الحياة السياسية والوظيفية فى مصر من أجل أن يكون التحقيق فى الجهات الإدارية مع الموظفين بعيدا عن يد الرؤساء الإداريين فالرئيس الإدارى قد يعمد إلى التدخل فى التحقيق الذى تجريه أجهزة التحقيق التابعة له، وهذا التدخل يكون لسبب من اثنين، إما أن الرئيس الإدارى يريد التنكيل بالموظف الذى يرفض الاستجابة لانحرافات هذا الرئيس أو أنه متورط فى المخالفة، ويريد أن يتم حفظ التحقيقات مع من يعاونونه فى هذا الانحراف، لذلك ظهرت فكرة النيابة الإدارية كجهة قضائية تباشر التحقيق بنزاهة وحياد واستقلال، وبعد نجاح التجربة فكر المشرع فى التوسع فى الفكرة بأن ينشئ المحاكم التأديبية فى عام 58، وكان تحت بصر المشرع قانون مجلس الدولة المولود من عام 46 وقانون النيابة الإدارية الوليدة من عام 52، فنظم المشرع تلك المحاكم فى قانون النيابة الإدارية وأصبح اسمه قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ونظمها فى الباب الثالث من هذا القانون بين جنبات المواد التى تنظم اختصاص النيابة وبين المواد التى تنظم شؤون أعضاء النيابة، ولو كان المشرع يرى أن تلك المحاكم من اختصاص مجلس الدولة لنظمها فى قانون مجلس الدولة، فهى جزء منه إلا أنه نظمها فى قانون النيابة لأنها مكملة لها ومتممة لعملها، ويبين من تشكيل المحكمة فى ذلك الوقت أنها كانت تضم عضوين من مجلس الدولة وعضوين من ديوان المحاسبة وديوان الموظفين، أى أنه لم يكن تشكيلا قضائيا خالصا، إلى أن اقتنص مجلس الدولة الاختصاص فى دستور 71 ليمنع أعضاء النيابة الإدارية من تولى منصة هذا القضاء الوليد.

نعرج إلى عيوب ترك قضاء التأديب تحت جناح مجلس الدولة.. نجد أن أعضاء مجلس الدولة لا يبارحون 2000 عضو يباشرون أعمال القضاء الإدارى والفتوى والتشريع والقضاء التأديبى والمفوضين بخلاف عملهم كمستشارين قانونيين لدى الجهات الإدارية وأعمال المناقصات والمزايدات ولا يخفى على أى متعامل مع مجلس الدولة أن الفصل فى الدعوى الإدارية يستغرق بلا مبالغة عقودا من الزمن، وقد يصدر الحكم للورثة أو لطالب بعد أن ينتهى من دراسته أو بترقية لموظف بعد إحالته للمعاش، وهو ما جعل عدد قضاة التأديب فى مجلس الدولة لا يزيد على مائة عضو فى عدد 11 محكمة تأديبية فقط، وأن المتهم فى السلوم يحاكم فى الإسكندرية، وفى البحيرة يحاكم أيضا بالإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، وقد يكون المنيا فى أسيوط بما يشكل إرهاقا للمتهمين ومحاميهم فى حضور ومتابعة الجلسات فضلا على إطالة أمد التحقيقات لسنوات.

فإذا علمنا أن مجلس الدولة به عدة ملايين من القضايا المتداولة منذ سنوات أضيف إليها هذا العام قرابة مليون قضية بحكم المحكمة الدستورية العليا عن قضايا الضريبة على المبيعات، ولابد سيعقبها قضايا الضريبة على الدخل، علمنا الكم اللامعقول من القضايا بمجلس الدولة.

كما أن عقيدة أعضاء مجلس الدولة قضاء المشروعية «دعوى الإلغاء والتعويض» قد تربى على حماية المواطن الطرف الضعيف فى مواجهة الجهة الإدارية، لما لها من سلطة وهيمنة على العلاقة مع المواطن أو مع الموظف لديه إلا أن الدعوى التأديبية هى دعوى عقابية تكون الدولة هى المعتدى عليها، والموظف هو المعتدى والمخالف للقانون، ولا يستقيم أن يتعامل معها قضاة المجلس كما يتعاملون مع المنازعات الإدارية.
أما عن فوائد تخصص القضاء التأديبى وإسناده إلى قضاة من النيابة الإدارية فيحقق العديد من الفوائد للشعب المصرى تتجسد فى الآتى:
أولا: تخصص أعضاء النيابة الإدارية فى القضايا التأديبية فقط فهم لا يباشرون أى نوع آخر من القضايا بخلاف القضايا التأديبية.

ثانيا: بسبب احتكاك أعضاء النيابة بالمجتمع المرفقى من خلال استدعاء الموظفين شهودا ومتهمين باستمرار هذا الاحتكاك يتكون لدى عضو النيابة خبرة فى مدى تأثر الموظف بالعقوبات التأديبية ومدى مناسبة هذه العقوبات للأفعال التى ارتكبها الموظف، ومدى نجاحها فى تحقيق الغاية التى وقعت من أجلها، وهى ألا يتم ارتكاب مثل تلك المخالفة مرة أخرى.

ثالثا: بسبب وجود فائض فى القدرة البشرية لدى أعضاء النيابة البالغ عددهم أكثر من 4200 عضو نيابة، وانتشار مقرات النيابة الإدارية فى كل مراكز ومدن الجمهورية فإنها تتمكن من تقريب العدالة إلى المواطنين، وأن تكون هناك محكمة تأديبية فى كل مركز وكل مدينة بطول البلاد وعرضها، وأيضا مد القضاء التأديبى كل عام بعدد كبير من القضاة المدربين والمتخصصين بما يحقق عدالة ناجزة سريعة رادعة.

رابعا: تخفيف العبء عن مجلس الدولة من العدد والكيف، بحيث يتفرغ قضاة مجلس الدولة للفصل فى المنازعات الإدارية ويتخصصون فيه دون ماعداه ويزداد عدد الدوائر المخصصة لهذا الغرض.