وزير الصناعة يبحث مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الأوروبية

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع هايلد جارد جاسيك المدير التنفيذى الإقليمى لدول جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، استعرضا خلالها مستقبل التعاون المشترك والمشروعات الاستثمارية المشتركة التى يعتزم البنك إقامتها فى مصر، بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

وقال الوزير، إن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل اللوجيستى ومشروعات تحلية المياه ومعالجة المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أنه بحث مع مسئولى البنك الأوروبى إمكانيات قيام البنك بتمويل مشروعات حكومية ومشروعات للقطاع الخاص ومشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول استعراض إمكانيات تمويل البنك للمشروعات التى ستقوم على استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة، وكذا إمكانية مساهمة البنك فى تمويل مشروع الروبيكى، لافتا إلى أنه سيتم إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أكدت هايلد جارد جاسيك المدير الإقليمى لدول جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على دعم الاقتصاد المصرى، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى تخصيص البنك لمبلغ مليار يورو للاستثمار فى عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر.

كما أكدت جاسيك حرص البنك على تقديم الدعم الفنى لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال البرامج التى يقدمها البنك، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية والاتصالات والقطاع المالى والطاقة والمياه وغيرها.

يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يشارك حاليا فى عدد 5 مشروعات استثمارية بإجمالى استثمارات يبلغ 48 مليون يورو، حيث من المقرر رفع سقف استثمارات البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد عبد النور- على هامش اللقاء- جلسة مباحثات مع براين تايت، مسئولة برنامج الخدمات الاستشارية للأعمال المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية لمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشروعات الخدمات اللوجستية.