وعقب ختام جلسات اليوم عقد مؤتمرا صحفيا قدم خلاله ملخصا عما تم فى جلسات الاجتماع طوال فترة انعقاده، وأهم القرارات والتوصيات التى تم الخروج بها تحدث فيه كل من الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى، والدكتور علاء الدين العلوان المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وبدأ الدكتور أحمد السعيدى حديثة بما يتعلق بتصاعد طارئة شلل الأطفال فى إقليم شرق المتوسط؛ حيث أعلنت اللجنة الانتشار الجديد على الصعيد الدولى لفيروس شلل الأطفال البرى، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى تقديم كل الدعم الممكن لأفغانستان وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية، للوصول إلى الأطفال الذين يتعذر وصول التطعيم ضد شلل الأطفال إليهم، وتعزيز ترصد حالات الشلل الرخو الحاد وشلل الأطفال.
وقال السعيدى إن الفيروسات لا تحتاج تأشيرة دخول للدول، وأضاف "إن ما يختص بمتابعة الإعلان السياسى الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها؛ فحثت اللجنة جميع الدول الأعضاء على التحضير لاجتماعات الأمم المتحدة، والطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر فى عقد اجتماع رفيع المستوى، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات حول الاستعراض والتقييم الشاملين بمناسبة عقد المناقشة العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.
وعن موضوع إنقاذ حياة الأمهات والأطفال قال "إن المشاركين اعتمدوا فى اجتماع اللّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط فى دورتها الستين إعلان دبى حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال، معاً لمواجهة التحدِّى، كما طالبت اللجنة الدول الأعضاء بالوفاء بالالتزامات الواردة فى إعلان دبى بُغْيَة إعطاء الأولوية لصحة الأمهات والأطفال وتعزيزها، وضمان التضامُن الإقليمى بهدف دعم تنفيذ خطط تسريع وتيرة التقدُّم فى مجال صحة الأمهات والأطفال.
وفيما يتعلق بالإستـراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة 2014 – 2019، قال الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم اعتماد الإستراتيجية وإطار العمل الخاص بها فى إقليم شرق المتوسط، وحثت اللجنة الدول على إنشاء آلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية وتبنِّيها، تقوية القُدرات المؤسسية فى وزارات الصحة؛ حتى تتطلع بدور قيادى فى تصريف الشئون والتنظيم والترصُّد فى مجال الصحة والبيئة، تحفيز وتحقيق التآزر بين أعمال سائر أصحاب الشأن فى القطاعات ذات الصلة ومقدِّمى الخدمات من أجل حماية الصحة من المخاطر البيئية.
وحول التغطية الصحية الشاملة أكدت اللجنة على ضمان استمرار الالتزام السياسى بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بُغْيَة ضمان حصول جميع السكان على الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة الكافية، دون التعرُّض لخطر الضائقة المالية وتحقيق أهداف النظام الصحى، ابتكار إستراتيجيات وطنية للتمويل الصحى مسنَدَة بالبيِّنات؛ بما يدعم السعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، توسيع نطاق التغطية بشكل تدريجى ليشمَل جميع فئات السكان.
أما بالنسبة للإستراتيجية الإقليمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية 2014 – 2019، فقد تم اعتماد الإستراتيجية، وحث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية لتقوية نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية.
الجدير بالذكر أنه شارك فى أعمال الاجتماع الذى استضافته السلطنة ممثلة فى وزارة الصحة لعدة أيام (22) بلدا من بلدان الإقليم، مثلها وزراء الصحة فى هذه البلدان، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المناوبين والمستشارين والخبراء من كل بلد وممثلى الهيئات والجمعيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلى بعض المؤسسات الصحية الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة