ننفرد بنشر تفاصيل اجتماع تيار الاستقلال بالباخرة "أرماد" لإصدار بيان الـ75 قاضيا الرافض لثورة 30 يونيو.. ناجى دربالة وأحمد سليمان تزعما كتابة البيان.. ومحمود مكى وهشام جنينة خشيا غضب "السيسى"

لا يمكن لأحد أن يغفل هذا المشهد الذى اصطفى فيه قضاة تيار الاستقلال جنبا إلى جنب ملتفون بوشاحهم الأخضر عام 2005 على سلالم دار القضاء العالى، وهم يدافعون عن شرف وعذرية مهنتهم المقدسة التى انتهكها نظام مبارك بإحالة اثنين من زملائهم المستشارين، هشام البسطويسى ومحمود مكى، إلى مجلس الصلاحية بسبب فضحهما لعمليات تزوير الانتخابات البرلمانية، وبالرغم من هذا المشهد العالق فى الذاكرة الذى يعبر بصدق عن حالة الدفاع المستميت عن القضاء فى مصر واستقلاله، إلا أن "تيار الاستقلال" بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى سدة الحكم كانوا هم أول من انتهكوا تلك الحرمة المقدسة من خلال صمتهم عما كان تفعله جماعة الإخوان المسلمين فى القضاء.

فبعد ثورة 25 يناير ووصول مرسى للحكم، تحول الأمر من مجرد أن هذا التيار كان فى صف المعارض للنظام ولا يملك من أمره شيئا، إلى مسئول بيده كل ذمام الأمور التى تجعل من القضاء المصرى قضاء مستقلا، حيث عين المستشار محمود مكى، فى منصب نائب رئيس الجمهورية، وعين المستشار أحمد مكى، وزيرا للعدل، وأصبح المستشار هشام جنينة، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، كما أصبح المستشار محمود الخضيرى، رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، واختير المستشار حسام الغريانى، رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وبالرغم من كل هذا إلا أن البعض يرى أن مواقف رموز هذا التيار تبدلت وتحولوا إلى أبواق للنظام وسعوا جاهدين إثبات ولائهم لجماعة الإخوان والرئيس، وهذا ما اتضح بعد ذلك فى مواقفهم، ففى الوقت حوصرت فيه المحكمة الدستورية العليا على مدار شهر كامل، ظل رموز تيار الاستقلال الذين وصلوا إلى مناصب قيادية فى وزارة العدل وفى رئاسة الجمهورية كنواب للرئيس المعزول صامتين عما وصل إليه حال القضاء، ثم سكوتهم عما تلاه بعد ذلك من صدور إعلان دستورى أهدر حق المتقاضين وحق المحاكم المصرية من نظر الطعون المقدمة على قرارات محمد مرسى، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، دون سند من الدستور أو القانون ثم محاولة الإطاحة بأكثر من 3500 قاضى من خلال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد.

كل هذه الأمور دفعت الجميع إلى تغيير النظرة التى كانوا ينظرون بها إلى هذا التيار الذى كان بمثابة رأس الحربة ضد نظام مبارك، الذى اعتاد على تزوير إرادة الشعب فى كل الانتخابات التى كانت تجرى فى عصره.

وبالرغم من كل هذا وما فعله تيار الاستقلال القضاء فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، إلا أن بيان الـ75 قاضيا من تيار الاستقلال الذى رفض ثورة الشعب فى 30 يونيو، كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، بل قسمت هذا التيار إلى فريقين وأنتجت تيار إصلاحى جديد داخله.

البداية التى جاءت على لسان أحد قضاة تيار الاستقلال، الذى قال إنه بعد ثورة 30 يونيو، اجتمع تيار قضاة الاستقلال داخل باخرة نيلية تدعى "أرماد" أمام المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى، وكان يضم هذا الاجتماع المستشارين محمود وأحمد مكى، وأحمد سليمان، ويحيى جلال، ومحمد الطنبولى، وزغلول البلشى، ومحمود أبو شوشة، وهشام رءوف، وأشرف زهران، وناجى دربالة، ومحمود محيى الدين، ووليد شرابى، ووليد الشافعى، وهشام جنينة، وأحمد صابر، وسيد عبد الحكيم طنطاوى، وأمير السيد عوض حمدى، ووفيق زين العابدين، وبهاء طه الجندى، ومصطفى مرسى أبو زيد، وحسن ياسين وآخرين.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه: كان هذا الاجتماع بمناسبة الإفطار الجماعى السنوى لتيار الاستقلال، وبعد انتهاء الإفطار، تجمعنا وتناقشنا حول الأوضاع التى تمر بها البلاد فى تلك الفترة، بعد بيان الفريق عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس مرسى وتعطيل الدستور، مشيرا إلى النقاش كان يدور حول فكرة واحدة، وهى هل سيصدر تيار الاستقلال بيانا حول ما يحدث فى مصر فى تلك المرحلة من عدمه؟، لافتا إلى أنه كانت هناك مجموعة على رأسها المستشارين ناجى دربالة وأحمد سليمان وزير العدل السابق وآخرين يميلون إلى إصداره، بينما رفض محمود مكى وهشام جنينة إصدار أى بيانات فى ذلك التوقيت، حتى لا يكون تدخل فى الأعمال السياسية وإثارة غضب الفريق السيسيى.

وتابع المصدر، بأنه فوجئ بحالة استقطاب من قبل المجموعة المتزعمة فكرة إصدار البيان، لبعض الحاضرين، ويحثوهم على صياغته، لينتهى الأمر بإصدار البيان الذى أكدوا فيه أنهم ضد عزل مرسى، وهو ما أثار حفيظة الحاضرين من القضاة الرافضين للبيان، ووقعت مشادات كلامية بين الجانبين، موضحا أن الخلاف انتهى إلى أن يعبر البيان عن الموقعين عليه فقط ولا يعبر عن تيار استقلال القضاء بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الخلاف الذى وقع بين قضاة تيار الاستقلال أحدث ولأول مرة انشقاقا بين التيار وقسمه إلى فريقين.

أخيرا يبقى سؤال مهم يطرح نفسه على الساحة، أين الآن تيار الاستقلال؟، وهل سيظهر جيل إصلاحى جديد من داخله للدفاع عن القضاة أم لن يكون له دور آخر فى الحياة السياسية والقضائية مرة أخرى؟.