ننشر النص الكامل لحيثيات حكم تأييد شرعية "الخمسين".. المحكمة: تشكيل اللجنة سليم ومتفق مع صحيح القانون.. وكفل تمثيل كافة فئات المجتمع وطوائفه وفق الإعلان الدستورى.. والرئيس لم ينفرد بالتشكيل

حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من الحكم الصادر أمس الثلاثاء، من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذى قضى برفض الدعوى التى تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين، التى تجرى التعديلات الدستورية ووقف أعمالها، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وبقائها والاستمرار فى عملها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليم وصحيح ومتفق مع صحيح حكم القانون، وفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى الذى، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصرى وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التى خصها الإعلان الدستورى بالذكر والتحديد، فى الفقرة الأولى من المادة 29، واستند فى تحديد ممثلى الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند فى اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أى عضو على اللجنة دون وجه حق.

وجاء نص الحكم كالآتى: