أكد نجاد البرعى المحامى الحقوقى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه على السلطة الحاكمة الآن بمصر أن تقبل بوجود رقابة دولية، بدءاً من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، ومرورا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح البرعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أى عملية تصويتية ستجرى فى الفترة المقبلة من استفتاء وانتخابات دون وجود رقابة دولية ستكون باطلة.
وتابع البرعى، أن موقف مصر السياسى أمام المجتمع الدولى يواجه العديد من المشكلات، ولابد من إثبات حسن النوايا ، وإن كان النظام يتخذ خطواته بشكل سليم فلما الخوف من الرقابة، قائلا" العافية مبقتش تنفع".
واستطرد البرعى ، أن آليات الرقابة الدولية هى الإشراف على استمارات التصويت والحبر السرى وخط سير لجان التصويت، والرقابة على الصناديق، وإذا ما ثبت وجود عمليات تزوير، فمن حق لجنة الإشراف الدولى أن تتقدم بطعن يبطل العملية التصويتية بالكامل.
