قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن المناخ الانتخابى فى مصر، بعد الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو، أكثر انفتاحاً وتشجيعاً للمنظمات الدولية؛ لكى تقوم بالرقابة على الانتخابات، لافته إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت تضع شروطا فيما قبل، وتحجم من دور المراقبين الدوليين لكى لا يتعدى "المتابعة" فقط، دون الاهتمام بملاحظاتهم أو بلاغاتهم عن التجاوزات.
وأكدت زيادة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن دعوة المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات سيضيف شرعية على أحداث "يونيو"، ودليل على أن ما حدث فى مصر ثورة من خلال المضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق، مطالبة العليا للانتخابات بالسرعة فى الإعلان عن معايير الرقابة الدولية على الانتخابات، وتحديد تشكيل غرف عملياتها وإدارتها من خلال اللجنة.
وشددت على ضرورة وضع معايير تساوى المراقب الدولى بالمراقب المحلى، من خلال تشكيل غرف عمليات يتبع لها، ويقوم بتبليغ "العليا للانتخابات "من خلالها عن التجاوزات فى اللجان الانتخابية، لكى تقوم الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات، فضلا عن ضرورة تنويع جنسيات المراقبين الدوليين لضمان الحيادية، وأن يوضع التشكيل وشروطه من خلال العليا للانتخابات.
