محلل اقتصادى يستبعد خفض الحكومة الانتقالية "الدعم" فى مصر

استبعد "روبرت باول"، رئيس محررى تحليل المخاطر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلة الإيكونومست البريطانية، إقدام الحكومة الانتقالية فى مصر على خفض الدعم، وبالتالى لن تتمكن من توقيع اتفاقية استعداد ائتمانى طويلة المدى مع صندوق النقد الدولى.

ويعانى الاقتصاد المصرى من عدم استقرار منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، فيما تشير البيانات الرسمية إلى بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة إلى 240 مليار جنيه (34.7 مليار دولار).

وقال باول فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، إن المساعدات المالية التى وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر، ستقدم فى الوقت الحالى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، إلا أن البلاد ستحتاج لمبلغ مشابه العام المقبل، لتكون قادرة على سد عجز الموازنة.

وتعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لمصر، أعلنت الحكومة المصرية عن وصول نحو 8.7 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يستمر الأداء الضعيف للاقتصاد المصرى حتى عام 2018.

وركز باول على مسألة دعم الطاقة التى يثار النقاش حولها كثيرا فى مصر، بسبب النسبة الكبيرة التى تخصص لها فى الميزانية، حيث أشار إلى أن دعم الطاقة يستنزف حوالى 20% من نفقات الميزانية المصرية، وهو ما سيحتم على الحكومة العمل من أجل سد عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى.

واعتبر باول أن الحكومة المصرية، ستلجأ إلى البطاقات الذكية من أجل ترشيد دعم الطاقة، وستكون الخطوة التالية تحديد كمية معينة من البنزين والغاز المدعم شهريا، وتأمين الالتزام بتلك الكمية عن طريق البطاقات الذكية، إلا أنه أكد أن الحكومة الانتقالية الحالية لن تقوم بتقليل الدعم، وبالتالى لن تتمكن من توقيع اتفاقية استعداد ائتمانى طويلة المدى مع صندوق النقد الدولى.

وأعرب باول عن اعتقاده بأن أول حكومة منتخبة هى التى ستتخذ خطوة تقليل الدعم، كما أن صندوق النقد الدولى سيضغط عليها من أجل مزيد من تخفيض الدعم، ويعتقد باول أن تلك الحكومة لن تكون حكومة أيديلوجية، وإنما حكومة تكنوقراط، يتمتع الجيش بتأثير قوى عليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن تلك الحكومة قد تحصل فى النهاية على قروض صغيرة من الصندوق تبلغ قيمتها 4.8 مليون دولار على الأقل، لكنها ستكون أقل بكثير من الـ12 مليار دولار التى وعدت بها دول الخليج.