وصف عدد من ممثلى الأحزاب المدنية، تمسك بعض القوى السياسية المنتمية للإسلام السياسى فى مقدمتها حزب النور بالمادة 219 فى دستور 2012، بالابتزاز السياسى ومحاولة لبث روح الفرقة داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، معتبرين أن الخلاف خطأ جسيم يجب تداركه من أجل صياغة دستور يليق بمصر.
فمن جانبه أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أن الجدل حول المادة، هو جدل بيزنطى على حد وصفه، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من الدستور تكفى لتفسير الشريعة، بعيدًا عن الاختلافات الفقهية، وبالالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية الثابتة، قائلاً إنه ماعدا ذلك فليس قاطعا ولا يمكن الأخذ به.
وأضاف جبر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور هو من يقف خلف إثارة هذه الأزمة بالرغم من أن الشعب المصرى، قام فى ثورته ضد كل من تاجروا بالدين بالباطل، وكان حزب النور من بينهم، مشيرًا إلى أن النور لم يشارك فى ثورتى 30 يونيو و25 يناير، لذلك لا داع لأى تحوط منه إذا وقف أمام إرادة الشعب.
بينما أكد عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن المادة 219 بدستور 2012، ليس لها أصل إلا إثارة الخلافات، والأفضل أن يتم حذفها حيث تحوى تقييدا لمفهوم الشريعة التى تحوى آراء فقهية ومذاهب عديدة.
وقال أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع"، إن الخلاف حول هذه المادة خطأ جسيم يقع فيه واضعو الدستور، نظرا لأن المادة الثانية بالدستور تفى بالغرض وأن المادة 219 ما هى إلا تفسير لها.
من جانبه قال محمد موسى عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، إنه يتعجب من تصعيد حدة الخلافات على المادة 219، والتى يتولى نظرية الخلاف عليها ممثل حزب النور باللجنة، ونقيب الأطباء الذى ينتمى فى الأساس إلى جماعة الإخوان المحظورة، ولكنه عضو باللجنة كنقيب للأطباء وممثل لهم.
ووصف موسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الخلاف حول المادة بأنه ابتزاز سياسى، ويهدف إلى بث روح الفرقة داخل اللجنة التى يسودها جو من التوافق فى معظم مواد الدستور.
كما أكد باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الجدل حول المادة 219 هو السلعة الوحيدة التى يسوق حزب النور نفسه أمام الشارع بها، مشيرا إلى أنه إذا تخلى عن إصراره على هذه الداعية الدينية، فيتساوى مع باقى الأحزاب فى المبادئ، فلن يجد ما يميزه فى الشارع الذى يستهدفه من أنصارهم.
وأضاف كامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب النور يريد أن يصل إلى أقصى دراجات التشدد النصى، لأن خلافه شكلى وليس جوهرى، يريد به أرضاء جمهوره، وأتباعه، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينسحب أيضا على تشددهم فى حرية العقيدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على صياغة جديدة ترضى الطرفين، ويقبلها المجتمع، ليحصد الدستور أكبر عدد من نسبة التصويت.
قوى سياسية تصف تمسك حزب النور بالمادة 219 بـ"الابتزاز السياسى".. "الإنقاذ": يجب حذفها لوجود "الثانية".. التيار الشعبى: مجرد جدل وإثارة للأزمات.. و"المصرى الديمقراطى": خلاف شكلى وليس جوهرى
الأربعاء، 30 أكتوبر 2013 05:40 ص
صوة أرشيفية