فى ندوة "حريات الصحفيين بالإسكندرية"..محامى كنيسة القديسين: الأقباط مروا بتاريخ حزين من العمليات الإرهابية و4 أنظمة تجاهلتها.. شباب ماسبيرو: الجهل الدينى وعدم تطبيق القانون سبب العنف الطائفى

نظمت لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "نحو السلام المجتمعى" بمقر النقابة بالإسكندرية لمناقشة العنف الطائفى، ضد الكنائس، ضمن موجة الإرهاب التى يتعرض لها المجتمع المصرى مؤخرا، ووضع آليات الوصول إلى السلام المجتمعى، بحضور جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين ورامى قشوع المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو بالإسكندرية، وأدارها تامر صلاح الدين، منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية.

حيث بدأت الندوة بدقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر منذ بداية تاريخ تفجير كنيسة القديسين وإلى الآن.

وأثنى جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين بالإسكندرية، فى بداية كلمته على الموقف الوطنى للكنيسة المصرية التى اعتبرت خسائرها وضحاياها قربانا لمصر وفق مقولة البابا تواضروس الثانى، كما أثنى على موقف لجنة الحريات من تلك القضية خاصة عقب تقديم واجب العزاء لكنيسة الإسكندرية فى حادث الوراق الإرهابى الذى راح ضحيتة 5 مصريين وعشرات المصابين.

ورفض "ملاك" تهميش القضية القبطية مؤكدا على أن القضية القبطية قضية وطنية، وأكثر الأمثلة الدالة على ذلك هى قضية القديسين التى تعتبر اختراقا للأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بأربعة أنظمة مرت على تلك القضية دون الوصول إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة.

وقال "الأقباط مروا بتاريخ حزين، من العمليات الإرهابية " مؤكدا على أن الأنظمة الأربعة تجاهلت القضية بشكل عمدى ومستفز، مشيرا إلى أن المصابين إلى الآن يعالجون على نفقة الكنيسة وليس على نفقة الدولة بعكس شهداء ومصابى الثورة.

منوها عن أن جميع المكاتبات والمخاطبات التى رفعت للجهات المعنية فى استكمال التحقيقات وعرضها على النيابة قد باءت بالفشل، قائلا "القضية علقت منذ بدايتها ".

وأشار إلى أن دوائر صنع القرار الأمريكى أظهرت نيتها عقب دعمها جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى حكم فى مصر، بالإضافة إلى التعامل بازدواجية مع الملف القبطى فى مصر، جعل الكنيسة ترفض أى تدخل أمريكى أو أجنبى، بالشأن القبطى الذى اعتبرته شأن مصرى داخلى، وسبق ورفضت كنيسة الإسكندرية زيارتين للسفيرة الأمريكية بمصر.

واصفا اهتمام الإدارة الأمريكية مؤخرا بقضية القديسين خاصة عقب سقوط الإخوان بالغريب، حيث طلب السفير الأمريكى، بمصر الذى جاء خلفا لآن باترسون زيارة كنيسة القديسين أكثر من مرة.

و قال "إن حل لغز قضية القديسين يحل لغز حادث جنود رفح، كما أنه يقضى على الشعور بالإحباط للمصريين والذى أصابهم من كثرة القضايا الطائفية فى مصر، خاصة بعد عقاب الجناة بالعقاب الرادع"، مطالبا بترسيخ دولة القانون، بتقديم الجناة فى تلك الجرائم الإرهابية إلى العقاب الرادع، كما طالب بمواجهة الفكر المتطرف بقيم الدين الإسلامى، السمح والمعتدل، وأن يشمل دستور مصر على نصوص عن المواطنة وحماية الأقليات، بعيدا عن الحصول على مكاسب خاصة لبعض الفئات.

من جانبه، قال رامى قشوع، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، بالإسكندرية، أن العنف الطائفى فى مصر بدأ فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات عقب سماحة للجماعات الإسلامية بالعودة للعمل بالمجتمع المصرى، تلاه حكم المخلوع مبارك والذى لم يخل عهده من حوادث العنف الطائفى، وأشهرها حادث الكشح، 1و 2، وأحداث نجع حمادى 1و 2 أيضا، وأشار إلى أن أحداث نجع حمادى، تم معاقبة الكمونى فقط، لوجود حارس مسلم تم مقتله فى الحادث، وأشار إلى أن العنف الطائفى قد استفحل فى عهد المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير، وبدأ معاملة الأقباط على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وتوالت الأحداث الطائفية من أطفيح إلى أبو قرقاص ثم الماريناب، والتى كانت بداية إتحاد شباب ماسبيرو، للتنديد بحادث كنيسة الماريناب والتى شهدت تلك التظاهرات مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها 25 شهيدا ومئات المصابين.

وأشار إلى أن حكم الإخوان قد شهد أحداث دهشور، ثم الخصوص ثم تهجير الأقباط من قرى العامرية بالإسكندرية، وفتنة الدخيلة، والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة أثناء تشييع جنازة شهداء الخصوص.

وأوضح "قشوع" أن العنف الطائفى له سببان، الأول الجهل الدينى والآخر عدم تطبيق القانون.

وقال هناك فرق بين ما قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو، حيث قبلها، كانت العمليات الإرهابية لجماعات جهادية تستهدف أبناء الوطن الواحد، أما بعد 30 يونيو فكان لجماعة واحدة بدافع شق الصف بين المصريين.