فشل اللجان المصغرة لـ"الخمسين" فى حل أزمة المواد الخلافية بالدستور.. وإحالتها للحسم بالتصويت بالجلسة العامة.. اقتراح بوضع مادة "وزير الدفاع" فى باب الأحكام الانتقالية.. ومساعى للتوافق حول مواد الهوية

فشلت اللجان المصغرة التى شكلتها لجنة الخمسين فى حسم المواد الخلافية بالدستور، وتم إحالة تلك المواد للجلسة العامة لحسمها بالتصويت للتصويت.

وكان من بين هذه اللجان اللجنة التى شكلها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين منذ أسابيع، وضمت عبد الجليل مصطفى، والدكتور عمرو الشوبكى، وعددا من أعضاء من لجنة الخمسين مع ممثلى القوات المسلحة بالخمسين، للوصول إلى توافق حول نصوص الجيش بالدستور، على أن يتم عرضها على لجنة نظام الحكم لتقرها، لكن لم تنجح اللجنة المصغرة حتى الآن فى الوصول إلى توافق فكان القرار برفع الأمر إلى اللجنة العامة ليحسم الأعضاء الخمسين القرار بالتصويت.

وتضمنت هذه المواد تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفى هذا السياق كشف الدكتور عمرو الشوبكى أن هناك اقتراحا هو الأقرب للتوافق بوضع تلك المادة فى باب الأحكام الانتقالية، بحيث تطبق لفترتين رئاسيتين.

وأوضح "الشوبكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاها لتحديد حالات محاكمة المدنيين عسكريا بأنها الحالات التى يتم فيها الاعتداء المباشر على منشآت عسكرية، أو أفراد عسكريين، مؤكدا رفض الأغلبية باللجنة العودة إلى النص الموجود فى دستور 2012، والذى كان ينص على أنه محاكمة المدنيين عسكريا يكون فى الحالات التى تضر بالقوات المسلحة.

أما اللجنة الثانية المكلفة بالتوافق على مواد الهوية برئاسة عمرو موسى، وتضم ممثلين عن النور والأزهر والكنيسة، فقد فشلت حتى الآن فى الوصول إلى حل يتعلق بتقديم تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية يكون بديلا عن المادة 219، كما يطالب حزب النور.

وأشار صلاح عبد المعبود عضو لجنة الخمسين عن حزب النور إلى أن لجنة الخمسين ترى أن تفسير المحكمة الدستورى لمبادئ الشريعة الإسلامية كافٍ فى حين أن حزب النور يطالب أن يضم إلى هذا التفسير الإجماع والأحاديث قطعية الدلالة، وهو الأمر الذى يقابل حتى الآن باعتراض.

ويحاول رئيس لجنة الخمسين الوصول إلى حل لهذه الأزمة التى يمكن أن تكون سببا فى انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين فى حالة عدم وضع مادة مفسرة "لمبادئ"، ويمكن أن تكون أيضا سببا فى انسحاب الكنيسة فى حالة وضعها كمادة مستقلة، فى حين رفض ممثلو حزب النور اقتراح "موسى" بوضع تفسير كلمة مبادئ فى الديباجة، ولفت "عبد المعبود" إلى أن الديباجة ليست ملزمة دستوريا ولا تتساوى مع مواد الدستور، وطالب "النور" الأزهر بتقديم تفسير آخر لكلمة مبادئ غير تفسير المادة 219.

وعن باقى مواد الهوية، هناك مؤشرات تؤكد بأن هناك اتجاها كبيرا للتوافق حولها، ويظهر ذلك فى المادة الأولى التى تنص على أن مصر دولة مدنية حيث أعلن عدد من الأعضاء منهم خالد يوسف عن استعدادهم لاستبدال مدنية بكلمة دستورية أو حضارية، وهو ما كشفته مصادر أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه خلال اجتماع التوافق الأخير مع عمرو موسى وحضره ممثلو النور والأزهر.

وأوضحت المصادر أن الأزهر يتمسك بإلغاء "مدنية" ويرون أن كلمة "مدنية" تعنى علمانية، لافتين إلى أن حسم الأمر سيعود للجنة الخمسين عند التصويت على باب المقومات.

فيما وافقت لجنة المقومات على المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، فى حين يرفضه ممثلو الأزهر والنور ويطالبون بالعودة للنص الموجود فى دستور 2012 والذى ينص على أن يحتكم المسيحيون واليهود لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.

وطبقا للمصادر فإن هناك اتفاقا على نص هذه المادة بالنص على أن "يحتكم المسيحيون واليهود لشرائعهم"، وهو نفس الرأى الذى ذهبت إليه لجنة الصياغة، وإن كان يلقى معارضة من عدد من أعضاء لجنة الخمسين لكن التوافق أقرب إلى هذه المادة، وهناك أنباء عن أن ممثلى الكنائس بالخمسين قد أبدوا موافقتهم على العودة لنص مخصص لاحتكام شرائع المسيحيين واليهود.

فيما أشار صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين الاحتياطى إلى أنهم تقدموا باقتراح بإدراج مادة فى باب الحريات تنص على أن "الحقوق والحريات فى الدستور يمارسها المواطنون وفقا لمقومات الدولة فى الدستور"، إلا أن لجنة الحريات رفضت إدراجه وسيتم طرحه على لجنة الخمسين للتصويت عليه، ويرى عبد المعبود أن إدراج هذا النص هام لأنه يضع ضوابط للحريات الشخصية التى أطلقها الدستور بدون قيود، بحيث تكون منضبطة بمقومات الدستور وعلى رأسها المادة الثانية.

وبعيدا عن مواد السلطة القضائية، فإن لجنة نظام الحكم التى يرأسها مواد السلطة القضائية عجزت عن اتخاذ موقف بشأن موادها ولجأت اللجنة إلى سياسة رمى الكرة فى ملعب تلك الهيئات، بحيث تقوم الهيئات بحسم خلافاتها وتتوافق على المواد الخاصة بها فى الدستور، وهو أمر يبدو غير عملى مع تمسك كل جهة برأيها ومطالبها وعدم رغبتها فى حدوث أى تغيير بشأن صلاحياتها، وهى مشكلة ظهرت فى أعقاب وضع لجنة الخبراء صياغات مواد السلطة القضائية، حيث جاءت لصالح مجلس الدولة على حساب باقى الهيئات، وهو ما حاولت لجنة نظام الحكم بالخمسين معالجته فأخذت من بعض صلاحيات مجلس الدولة وأعطته للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتسبب ذلك فى اجتماع مجلس الدولة فى أكثر من جمعية عمومية لأعضائه، هدد فيها بالطعن على لجنة الخمسين إذا قلصت من صلاحياته، وفى المقابل عقدت النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة جمعيات عمومية مماثلة، أعلنت فيه التمسك بما أقرته لجنة نظام الحكم من قبل بالنسبة لمواد الهيئات القضائية، وأمام هذا التناحر طرحت لجنة نظام الحكم ثلاثة اقتراحات لكل هيئة قضائية بحيث تتوافق هذه الهيئات حولها، لكن يبدو أن الأمر ما زال بعيدا عن التوافق وسيتم حسمه بالتصويت داخل لجنة الخمسين، فى حين تشير توقعات إلى أن هناك محاولات لإرضاء مجلس الدولة.

وفى سياق متصل، هناك اتجاه للنص على المادة الخاصة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بـ50%، والتى كانت فى دستور 2012 كمادة انتقالية، وذلك ضمن باب الأحكام الانتقالية لفترة نيابية واحدة، وطبقا لمصادر فإن اللجنة ترى أن الإبقاء عليها هدفه عدم إحداث انقسام فى الشارع أو رفض من جانب أى فئة عند الاستفتاء على الدستور، فيما تسمى "الخمسين" ذلك بالتصويت أيضا.