سدودى: كل المؤشرات تؤكد صلابة وجاذبية الاقتصاد المصرى

قال عمر سدودى، الرئيس التنفيذى لشركة بيفورت، إن كافة المؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، وتبدى الدولة رغبة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية، فى نفس الوقت الذى تتخذ فيه خطوات إيجابية جريئة نحو تبنى أوسع للمدفوعات الإلكترونية، والتحول عن اقتصاد "الكاش"، وذلك فى إطار إستراتيجيتها نحو إتاحة فرص وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك على هامش افتتاح أول فرع للشركة فى مصر رسميا، وسجلت بيفورت معدلات نمو متسارعة خلال الأربعة أشهر الأولى، منذ تأسيسها، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية، التى يتم تنفيذها عبر شبكتها، فى دولة الإمارات فقط، 5و2 مليار درهم إماراتى، (نحو 7و4 مليارات جنيه مصرى) بنهاية العام الحالى.

وحسب سدودى فإنه من المتوقع أن تسجل المدفوعات الإلكترونية فى مصر معدلات نمو فائقة السرعة خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز بكثير المعدل الحالى وهو 9% من مستخدمى الإنترنت.
ويأتى ذلك فى ضوء الإمكانيات التى تتمتع بها مصر حيث يصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى نحو 40 مليونا، ويمثل الشباب تحت سن الـ30 عاما نحو 65% من الشعب.

وقال إن مصر تشهد أيضا نموا متسارعا فى معدلات استخدام الإنترنت عبر التليفون المحمول، الأمر الذى ساهم فى تحقيق زيادة قوية فى تأسيس الشركات، خاصة الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى تلك الشركات إلى زيادة قاعدة عملائها عبر الوصول إلى مزيد من المستهلكين عبر التليفون المحمول.

وقال عمر سدودى، إن وجود بيفورت فى مصر وما تتيحه من أنظمة متطورة وآمنة للدفع الإلكترونى من شأنه أيضا المساهمة فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى مصر، حيث ستمكنهم بشكل أكثر يسرا وأمانا، سواء من سداد أية فواتير قد تكون مستحقة عليهم فى مصر أو شراء هدايا وسلع لذويهم مما يساهم فى نمو الناتج القومى الإجمالى.

وسجلت تحويلات المصريين فى الخارج قفزات ضخمة خلال الـ3 سنوات الماضية حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار، إلى 22 مليارا خلال العام الحالى، وتمثل تحويلات المصريين فى دول أمريكا الشمالية ومنطقة الخليج نحو 65% من إجمالى التحويلات.

وقال إن بيفورت تعتزم المساهمة فى تسهيل نمو المدفوعات الإلكترونية وكذلك تعزيز قدرات شركات القطاع الخاص، بما فى ذلك المتوسطة والصغيرة فى مجال تقديم خدماتها وسلعها للمستهلكين إلكترونيا.
وتستطيع بيفورت عبر أنظمتها التكنولوجية المتطورة، تمكين الشركات من الحصول وبشكل سريع على ما تحتاجه من بنية أساسية فى مجال الدفع الإلكترونى، بما يمكنها من خدمة عملائها بشكل أفضل، عبر التركيز على مجال نشاطها الرئيسى، فيما تتمتع براحة البال، إزاء المخاطر المحتملة واحتمالات التزييف فى عمليات السداد عبر الإنترنت.

وحسب سدودى فإن عدد المتسوقين إلكترونيا فى مصر والذى يبلغ حاليا 3 ملايين مستهلك، من المتوقع أن يشهد قفزة ضخمة خاصة فى ظل تسارع شركات ومحلات البيع بالتجزئة إلى فتح قنوات للتجارة الإلكترونية الأمر الذى سيكون له فى المقابل أثر إيجابى على صعيد زيادة جاذبية التسوق الإلكترونى، من خلال زيادة التنوع فى السلع والخدمات المتاحة للمستهلكين إلكترونيا.

وأشار إلى أنه مع اتجاه الشركات الناشئة الجديدة إلى تفضيل العمل عبر الإنترنت، فإن الكثير من المصريين سيتجهون نحو التسوق الإلكترونى للاستفادة من المزايا التى يوفرها خاصة الراحة والتنوع بل والأسعار التفضيلية أيضا، الأمر الذى ستدرك معه الشركات والمؤسسات أهمية الاعتماد على حلول وأنظمة آمنة للسداد الإلكترونى، توفر الحماية والأمان للمشترى والبائع على السواء.

من جانبه، قال أحمد الصلاحى، مدير تطوير الأعمال فى شركة بيفورت إن مصر تشهد قيام المئات من الشركات الناشئة التى تسعى لسد الفجوة فى مجال السلع والخدمات المتاحة إلكترونيا، سواء عبر تقديم حلول لمشاكل حياتية قائمة أو عبر إثراء حياة المواطن فى مصر.

وقال سدودى إن قيام الحكومة المصرية، تحث الخطى نحو تنمية مشروعات الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، وذلك فى ضوء أن وجود أنظمة متطورة للدفع الإلكترونى يعد أحد المكونات الحيوية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب لأى من الأسواق النامية، فضلا عن أنه يعزز القدرات الحكومية فى تحصيل الضرائب.

وقد ساهم قيام الحكومة المصرية بتوفير آلية الخصم المباشر وتبسيط نظم السداد عبر أكثر من 5 آلاف مكتب ضرائب، أن بلغ إجمالى الضرائب التى تسددها الشركات إلكترونيا إلى أكثر من 8 مليارات جنيه فى الشهر.

ولعل التطور الطبيعى القادم سيكون إتاحة فرص الدفع الإلكترونى عبر بطاقات الإئتمان والخصم وهو ما يعزز من قدرة الحكومة فى مجال تحصيل الضرائب والرسوم.