"رايتس ووتش" تطالب السلطات المصرية بتعديل قانون التظاهر.. وتؤكد: يمنح الشرطة صكاً على بياض لحظر المظاهرات ويعد تعديلا لقانون "مرسى".. ويفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن قانون تنظيم الحق فى التظاهر والاجتماع العام، الجديد، الذى ينتظر تصديق الرئيس المؤقت عدلى منصور، من شأنه فعلياً منح الشرطة صكاً على بياض لحظر المظاهرات فى مصر، مؤكدة أن من شأن القانون المقترح حظر كافة المظاهرات قرب المبانى الرسمية، ومنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أخرى، والسماح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية فى الأغلب الأعم بالقوة إذا ألقى، ولو متظاهر واحد، حجرًا.

وأضافت المنظمة الأمريكية، فى بيان لها، اليوم، أن مشروع القانون يلزم المنظمين بإخطار الشرطة مسبقاً قبل أى اجتماع عام لأكثر من 10 أشخاص فى مكان خاص أو عام، ويسمح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، مما سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.

ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش": "يمنح هذا القانون المقترح الشرطة تفويضاً فعلياً لحظر جميع المظاهرات كلياً، واستخدام القوة فى تفريق المظاهرات الجارية، وسوف يمثل القانون النهائى مؤشراً مهماً على مدى المساحة السياسية التى ستسمح بها الحكومة الجديدة فى مصر".

وقالت المنظمة، إنها اطّلعت على مسودة قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لافتة إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع التزام مصر باحترام حرية التجمع بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح بيان المنظمة الحقوقية الدولية، أن مشروع القانون يعد تعديلا لقانون تنظيم حق التظاهر الذى تناوله مجلس الشورى لمدة 4 أشهر، أثناء رئاسة محمد مرسى، وكانت "رايتس ووتش" وغيرها قد انتقدت المسودة وقتها لأنها شديدة التقييد.

ولفتت المنظمة إلى أن المسودة الجديدة تتضمن بعض التحسينات الطفيفة، إذ تحد من الطرق التى يجوز للشرطة فيها استخدام القوة لتفريق المظاهرات، وتشترط تناسب القوة المستخدمة مع التهديد، قائلة: "إلا أن تلك الأحكام تنص أيضاً على جواز استخدام الشرطة للقوة المميتة فى الدفاع المشروع عن النفس، والذى يتم تعريفه فى القانون المصرى بعبارات فضفاضة تمنح الشرطة سلطة تقديرية لاستخدام القوة المميتة فى ظروف تزيد على ما يعد ضرورياً لحماية الأرواح".

وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يضم أيضاً مواد أشد تقييداً مما فى مسودات سابقة، بما فى ذلك إلزام المنظمين بالإخطار المسبق بأى اجتماع عام لعشرة أشخاص أو أكثر، أو أى مظاهرة فى مكان عام، مؤكدة أن ذلك يعنى أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة فى عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقارها ستكون ملزمة بإخطار وزارة الداخلية، والمخاطرة بحظر الاجتماع ابتداءً، مضيفة أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة، من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين".

وقالت سارة ليا ويتسن: "كان من تدابير الحماية القليلة للحقوق فى دستور 2012 حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة. ومن شأن هذا القانون التراجع عن هذه الميزة، وخنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة فى مصر".

وانتقد بيان "رايتس ووتش" نص القانون على الحظر الشامل للاعتصامات، ولأية مظاهرة تقترب فى حدود 100 متر من أى مبنى رسمى، تنفيذى أو تشريعى أو قضائى، فى البلاد، مما يبعد المتظاهرين فعلياً عن أنظار وأسماع المسئولين الذين يسعون للتأثير فيهم، على حد قول "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت المنظمة أن القانون ترد به أيضاً عبارات فضفاضة عن حظر أنواع من الاجتماعات، تشمل تلك التى من شأنها "تعطيل مصالح المواطنين" أو "التأثير على سير العدالة"، مما يمكن تأويله بحيث يحظر اجتماعات الكثير من الجماعات.

وقالت "رايتس ووتش" إن الأكثر إشكالية هو المادة 6 من مشروع القانون التى تبيح للشرطة تفريق المظاهرات بالقوة إذا ارتكب ولو متظاهر واحد جريمة، مما يرقى فعلياً إلى مصاف العقاب الجماعى للمتظاهرين، كما تحظر المادة 6 على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، ومن شأن هذا أن يميز بوضوح ضد المصريات اللواتى ترتدين النقاب، على حسب البيان.