رئيس اتحاد عمال مصر يهدد بالاعتصام لتجاهل مطالب "الخدمات الصحية"

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم الأربعاء، تضامنه مع مطالب العاملين بالخدمات الصحية، الذين يهددون بإضراب شامل فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال الاتحاد فى بيان له اليوم، إن "العاملين فى الخدمات الصحية والبالغ عددهم مليون عامل يهددون بالإضراب الشامل، ويحتجون على قرار الحكومة بصرف حافز إضافى خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز".

ومن جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه يحذر وزارتى المالية والصحة والسكان من تجاهل هذه المطالب المشروعة وأنه يعطى الحكومة مهلة 48 ساعة، وإلا سيعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد ويتضامن مع هذه الفئة من العمال.

فيما قال محمد نبيه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن الكادر الذى تنتوى الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخرى داخل منظومة تقدم خدمة واحدة، وأن ما أعلنته وزارتا الصحة والسكان والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة فى الأجور، من يناير بأثر رجعى يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمى بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين فى الحقل الصحى دون استثناء.

فيما أعلن مجدى عوض، الأمين العام لنقابة العاملين بالعلوم الصحية، أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة، والذين يقدر عددهم بـ750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمنى لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذى سيتم تطبيقه على اﻷطباء والممرضين وأن الجدول الزمنى للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص، واصفا قرار الحكومة بـ"الإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين وخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم منظومة تقديم الخدمة العلاجية.