جمعية حقوقية تتهم وزير التضامن بتعمد تعطيل أنشطتها

قالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إنه فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ عهد مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، وبعد ثورة 30 يونيو الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، تعرضت المنظمة لحملة شرسة، منظمة تهدف إلى تعطيل أنشطتها وغلقها، وذلك منذ تولى الدكتور أحمد البرعى، وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدة أنه دأب على تجاهل المشروعات التى تقدمت بها الجمعية، ورفض إعطاءها أى رد سواء كان إيجابيا أو سلبيا، مما أدى إلى توقف الأنشطة مما تسبب فى تعرض الجمعية إلى أزمة أدت إلى عدم قيام الجمعية بواجباتها تجاه مسئوليتها.

وأضافت الجمعية فى بيان لها اليوم، أنها تتعرض الآن لحملة شرسة الهدف منها تقويض عملها، قائلة: "الغريب فى الأمر أن الذى يقود وزارة الشئون الاجتماعية هو الدكتور أحمد البرعى الذى يعد أحد أنصار ثورة 25 يناير المجيدة".

وأشارت الجمعية إلى أنها كانت تنتظر منه دعم المجتمع المدنى، إلا أنه تجاهل وامتنع عن الرد على طلبات الجمعية للموافقة على مشروع الجمعية والتى بلغت 11 طلبا للموافقة على مشروع يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية والتعليمية والطبية للسجناء وأسرهم لمدة 3 سنوات، قائلة "وقد فوجئ مسئولو الجمعية بتجاهل الدكتور أحمد البرعى فى الرد على الجمعية، علما بأن الجمعية منذ إنشائها فى عام 2003، وحتى الآن قامت بتنفيذ أنشطتها وفقا للائحة الجمعية".

وأضاف بيان الجمعية أنه علما بأن المشروع يدخل فى نطاق عمل الجمعية بشكل كامل بالإضافة إلى أن الجمعية ليس عليها أى ملاحظات من الجهة الإدارية سواء مالية أو إدارية، وأن كل التقارير الصادرة من إدارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن أنشطة الجمعية تخضع لإشراف كامل من جهة الإدارة، وأن كافة أنشطة الجمعية تنفذ بشكل يتوافق مع تعاقداتها، وأن حالة الجمعية مرضية تماما.

وأشار البيان الصادر عن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إلى أن ما حدث من وزير التضامن حدا للجمعية إلى إقامة دعوى قضائية ضد الوزارة، وقد تحدد لنظر طلب فض المنازعات الخاص بالدعوى جلسة الغد الخميس، قائلا "ونحن إذ أقدمنا على ذلك باختصام الدكتور أحمد البرعى وزير الشئون الاجتماعية بصفته".

وتابع البيان قائلا "كما أقدمنا على هذا الاختيار بعد أن سد الوزير كل الأبواب ورفض سيادته مقابلة مجلس إدارة الجمعية الذى سعى إلى مقابلته، كما أنه تجاهل كل الطلبات والمراسلات التى تقدمنا بها وأننا على يقين من أننا سوف ننتزع حقوقنا الواردة فى القانون، وأن القضاء سينصفنا، ولكننا نأسف أن يحدث هذا من وزير الشئون الاجتماعية كنا نعلق عليه الكثير من الآمال".