المجلس المصرى الإيطالى:نقوم بشرح حقيقة الوضع بمصر لزيادة الاستثمارات

قال المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن هناك جهودا تبذل من جانب المجلس لإزالة المفاهيم المغلوطة حول حقيقة الوضع فى مصر، والتى تسببت فى حجب السياحة الإيطالية لمصر عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذه الجهود وغيرها، أسفرت عن رفع الحظر عن بعض المدن، مثل شرم الشيخ والأقصر والغردقة.

وأضاف، فى تصريحات، أن المجلس استقبل خلال الشهر الماضى 3 نواب لوزراء إيطاليين، وشرح لهم حقيقة الأحداث التى تمر بها مصر، وخارطة الطريق التى تنتهجها للوصول إلى الاستقرار الأمنى والسياسى، لافتا إلى وجود لقاء مرتقب خلال الفترة القادمة مع عدد آخر من المسئولين الإيطاليين لإطلاعهم على الوضع الحالى، وأن مصر فى طريقها للوصول إلى مرحلة الاستقرار، ولا يفصلها عنها سوى شهور قليلة، بهدف التأثير على قراراتهم لتخصيص حصة أكبر لمصر ضمن المصانع الإيطالية التى تنقل نشاطها إلى شمال أفريقيا.

وأوضح أبو بكر أن خطوة نقل المصانع الأوروبية، خاصة الإيطالية التى تعانى من تحديات اقتصادية وعمالية، خطوة هامة حيث تمثل جذبا لمزيد من الاستثمارات داخل مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب المصرى حيث تتميز هذه الصناعات لاحتياجها لصناعات مغذية صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات المكلمة لتوفير هذه الصناعات الأوروبية.

وكشف رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى عن وجود اتفاقية بين شركة (سيمنز) وهيئة تحديث الصناعة المصرية تحت مظلة مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وبجهود من اتحاد الصناعات المصرى، تم الانتهاء من معظم مراحلها، ولم يبق إلا الشق التمويلى، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مماثلة مع عدد من الشركات الإيطالية فى مجالات النسيج والصناعات الهندسية والمعدنية والبتروكيماويات على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركات الإيطالية تحبذ استخدام العمالة المصرية، كونها تستوعب الخبرات الجديدة بسهولة، ويتم رفع كفاءتها عبر برامج التدريب المتخصصة فى وقت أقل من غيرها من العمالة فى الدول الأخرى. وطالب الحكومة المصرية بمزيد من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين خاصة الكيانات الصناعية الكبيرة، موضحا أن وجود هذه الكيانات واستقرارها دخل مناخ الاستثمار المصرى يعد عنصر جذب لغيرها من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى حد بعيد.

وأشار إلى أنه فى حال حدوث استقرار أمنى واقتصادى فإن مصر لديها فرصة كبيرة فى الحصول على نسبة كبيرة من الشركات الأوربية التى تنقل نشاطها إلى أفريقيا لتلحق بدول سبقتها، مثل المغرب التى حصلت على 600 مصنع، وتونس 120 مصنعا، موضحا أن مصر بما تملكه من مقومات داخلية واتفاقيات تجارية تفوق هذه الدول، مضيفا أن المجلس حريص على أن يقوم بعمله بتنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية لتحقيق نتائج أفضل.

ولفت إلى ضرورة اهتمام الحكومة بمنظومة النقل البحرى لتسهيل التجارة الخارجية مع أوروبا من خلال وجود خط ملاحى يربط بين ميناء الإسكندرية وإحدى الموانئ الإيطالية، مثل ميناء فينسيا أو لوبورن، ومن الممكن أن يتم هذا بمبادرة من الحكومة المصرية فى البداية للتفاوض مع الحكومة الإيطالية لتحويل جزء من المديونيات المسددة لهم لدعم هذا المشروع، وهذا يتطلب التفاوض مع العديد من الوزارات.

وأكد المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى ضرورة إعادة النظر فى منظومة الطاقة فى مصر، موضحا أن طوال 30 عاما قامت الحكومة بمجاملة الشعب على حساب الشعب لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف أن مصر تستحق أن يكون لديها كفاءة فى استخدام الطاقة فى كل مؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة إعادة تنظيم أولويات الطاقة والقوانين التى تحكمها وطرح بدائل للطاقة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة منظومة الطاقة دون المساس بحقوق محدودى الدخل فى توفير مصادر للطاقة آمنة لهم.

وأشار أبو بكر إلى أن العالم كله أصبح يجنى ثمار تنوع استخدامه لمصادر الطاقة بانخفاض فى أسعارها، فنجد أن تكلفة الكهرباء فى أوروبا الغربية قد انخفضت بنسبة 22 فى المائة، نتيجة تطوير وتعدد مصادر الطاقة غير التقليدية، كما قللت من مخاطر استيراد الغاز من روسيا.

كما قامت الصين بتنويع مصادر طاقتها، من خلال استيراد الغاز والتوسع فى استخدام الفحم لسد الاحتياجات من خلال تكنولوجيا جعلت منها طاقة نظيفة، وليس كالطاقة التى نتحدث منها منذ نحو 20 عاما والتى كانت تؤثر سلبيا على البيئة.

وشدد على ضرورة وجود مرونة فى التعامل مع منظومة الطاقة، فنجد أن دولة مثل ماليزيا تنتج الغاز فى بعض الجزر، وتصدره محليا، فى حين أنها تستورده من دول مجاورة لتقليل نفقات إنتاجها من الغاز إلى الجزر البعيدة.
وأوضح أن مصر متأخرة كثيرا فى وضع سياسة للطاقة تحقق طموح الشعب فى مزيد من التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص العمل.