"المالية"تتقدم بمقترح لـ"الخمسين"لحصانة ممثليها فى رقابة المال العام

تقدمت وزارة المالية بنص مقترح إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خاص بالمادة التى تطالب الوزارة بتضمينها بالدستور، لتفعيل الرقابة السابقة على الصرف لحماية المال العامة، وذلك فى اجتماع عقده أمس الثلاثاء وفد من الوزارة بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.

ويتضمن المقترح النص الآتى: "يتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية من خلال ممثليه بكافة الجهات- بصفتهم مسئولين عن تنفيذ موازنات هذه الجهات- الرقابة قبل الصرف على أموال الدولة، ولهم فى سبيل تحقيق هذه الرقابة المانعة كافة الصلاحيات، وعلى أن تقوم الجهات كافة بتوفير سبل تحقيق تلك الرقابة".
وقد اجتمع وفد من الوزارة، برئاسة كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد عبده رئيس الإدارة المركزية لشئون القطاع، وعيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أمس، بناء على تأشيرة موسى بالموافقة على مطلب وزير المالية، وإحالة النص المقترح للجنة الصياغة.

وقالت مريم ميخائيل مراقب حسابات بوزارة المالية، إن القطاع حاول مرارا تضمين هذا النص بدستور عام 2012، وهو ما لم يلق استجابة فعلية، حتى إن المفوضية العليا لمكافحة الفساد والتى نص عليها الدستور المعطل، لم تكن لها أى دراية بدور مراقبى المالية فى الرقابة السابقة على الصرف، والتى تسمى الرقابة المانعة، لأنها تمنع أى صرف بالمخالفة للقانون قبل حدوثه، وهو أهم كثيرا من الرقابة اللاحقة التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن الصرف المخالف يكون قد وقع بالفعل.
وأكدت ميخائيل أهمية تمكين مراقبى المالية من أداء دورهم الحقيقى فى القرابة على الصرف لحماية المال العام، وهو ما يأمل جميع العاملين بالقطاع أن تتم الاستجابة له بشكل فعلى، من خلال نص بالدستور، ليمنحهم الحصانة فى أداء دورهم المنوطين به.