القوى المدنية تشيد بمواد "الخمسين" الخاصة بنظام الحكم..التيار الشعبى:تمنع صناعة ديكتاتور جديد..التجمع: تجعل الحكومة سيدة قرارها..المصريين الأحرار:إيجابية وجيدة.."الكفراوى":نقلة نحو الديمقراطية

أشادت القوى السياسية بمواد نظام الحكم، التى انتهت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور من صياغتها، وأكدوا أنها تمنع صناعة ديكتاتور جديد، وتعطى للحكومة صلاحيات تمكنها من أن تكون سيدة قرارها، وأن تكون مسئولة أمام مجلس الشعب وليس الرئيس.

من جانبه، قال عماد حمدى، المتحدث باسم التيار الشعبى، إن مواد نظام الحكم التى انتهت لجنة الخمسين، من صياغتها تمنع صناعة ديكتاتور جديد.

وأوضح المتحدث باسم التيار الشعبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النظام المصرى يتجه لأن يكون مختلطاً أو شبه رئاسى، وبذلك يشكل حزب الأغلبية فى البرلمان القادم الحكومة، وفى حالة غياب أغلبية لحزب بعينه ستكون الحكومة ائتلافية، مضيفاً: بهذا ستكون للحكومة صلاحيات تمكنها من التعامل مع الملفات الشائكة التى تهم المواطن، مشدداً على ضرورة أن تعلن الحكومة كل شىء بصراحة وبوضوح، ويكون الشارع على علم كامل بما يجرى داخل أروقتها.

وحول المادة التى تتطرق لراتب رئيس الوزراء، علق "حمدى" قائلاً إن القانون يحدد راتب رئيس الوزراء كمنصب وليس كشخص، وأشار إلى أن المادة التى تحدثت عن اتخاذ قرار الحرب بموافقة الدفاع الوطنى والشعب ليست جديدة.

فيما حذر الدكتور شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، من عدم تحقيق الدستور لمبادئ الثورة ومتطلبات المصريين، قائلاً "ستكون نكسة، وسيفقد المصريون آمالهم فى العملية السياسية ككل للأبد".

وأضاف وجيه فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواد نظام الحكم التى انتهت اللجنة من صياغتها إيجابية وجيدة بشكل عام، مشيداً بالمادة التى تحدثت عن تقييد إعلان الحرب، إلا بعد موافقة "الدفاع الوطنى" والبرلمان، مشيراً إلى أنه لا يجب أن تجد مصر نفسها فى حرب لمجرد قرار متفرد كما حدث فى حرب العراق".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، " كل رواتب المسئولين لابد من إعلانها بشفافية، وأن تكون خاضعة للرقابة والمساءلة"، مشيراً إلى أن الحزب سيعلن موقفه الرسمى والنهائى من الدستور عند رؤيته كجسد متكامل.

من جهته، أثنى نبيل زكى، الكاتب الصحفى والمتحدث باسم حزب التجمع، على مواد نظام الحكم التى انتهت لجنة الخمسين من صياغتها، مشيراً إلى أن "المواد تحمى هذا البلد من كل الكوارث التى عانت منها طيلة السنين الماضية، بعدما كان الرئيس نصف إله وطاغية ويملك المستقبل وصاحب القرار الأوحد".

وأكد المتحدث باسم حزب التجمع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حان الوقت لرد السلطة للشعب، وأن تكون الحكومة لها صلاحياتها وسيدة قرارها ولا تنتظر قرارها من الرئيس، ولكن تملك صنع القرار فى حدود صلاحيتها على الأقل، وأن تساءل الحكومة أمام البرلمان وليس رئيس الجمهورية.

وحول المادة التى تتحدث عن تقييد إعلان الحرب بموافقة "الدفاع الوطنى" و"الشعب"، علق "زكى" قائلاً: إن المادة تمثل ضماناً لحماية الأمن القومى لهذا البلد، وأن يكون القرار مدروساً، وأن يتحمل مسئوليتها الجميع وليس فرد بعينه.

من ناحيته، أشاد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، بمواد نظام الحكم بالدستور التى انتهت صياغتها، مؤكداً أنها نقلة كبيرة جداً فى طريق الديمقراطية، وتضع رئيس الدولة تحت المساءلة وتنظم آلية لذلك، وتجعل الشعب يحكم وليس الرئيس.

وأضاف "الكفراوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "عمرو موسى لن يخاطر بتاريخه ونجاحاته بدستور لا يليق بالمصريين، لذلك أثق به إلى حد كبير، ومواد نظام الحكم مؤشر واضح لعمله الناجح".

جدير بالذكر أن أبرز مواد "نظام الحكم" بالدستور بعد انتهاء الصياغة تحدثت عن تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة و"النواب"، وأن القانون سيحدد راتب رئيس الوزراء وتقييد إعلان الحرب بموافقة "الدفاع الوطنى" و"الشعب".