"العدل" تعيد طلب "الطب الشرعى" لشراء جهاز "DNA" لاستكمال الإجراءات

كشف المستشار عبد الغفار فهمى عبد الغفار، عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، بأنه تمت إعادة الأوراق الخاصة بطلب شراء جهاز "استخلاص الحامض النووى DNA" لمصلحة الطب الشرعى، حتى تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالطلب المقدم.

وأوضح عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الناقص فى أوراق "الطب الشرعى" هو تشكيل لجنة "البت فى العطاءات" ولجنة "فتح المظاريف"، على أن تكون الأخيرة مغايرة، بحيث لا أحد ينضم للجنتين، وذلك طبقا لقانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقضات، وشدد على ضرورة توفير بيان بالأسعار المتاحة فى السوق والموديلات الموجودة، بالإضافة لضرورة تشكيل لجنة فنية يصدر بها قانون السلطة المختصة لتحديد المواصفات المطلوبة طبقا للقانون.

وتابع، إنه يجب أن تشمل الأوراق بيانا بالشروط العامة للمناقصة ببعض الملحوظات، فضلا عن ضرورة توافر بيان متوافر لدى الشركة الموردة قطع غيار معتمدة ومركز صيانة بضمان لمدة سنة، وحق الجهة الإدارية فى فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى أو التنفيذى على حساب المتعاقد والحق فى التعويضات، فى حال الإخلال فى أى شرط من شروط المناقصة وتحصيلها بالتحقيق الإدارى.

وأشار عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل، إلى أنه تم إعادة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى مرة أخرى، وإعادة العرض على الوزارة بعد الاستيفاء، حتى تستكمل باقى الإجراءات القانونية فى طرح المناقصة.