البنك الدولى يمنح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار

وافق البنك الدولى مؤخرا على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية وطوير سياسات الشفافية والمساءلة (الحكامة) هو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة فى إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.

وقال سايمون غراى، المدير القطرى لإدارة المغرب العربى بالبنك الدولى فى بيان أصدره البنك الدولى وحصلت الوكالة على نسخه منه، إن "برنامج الحكامة يعطى قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية فى المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التى يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام فى الوقت الذى يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة فى اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن المغرب قد بدأت عملية إصلاح دستورى، وتبنى فى الأول من يوليو 2011 مجموعة من التعديلات فى الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات. ودعماً لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة فى مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية.

وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التى تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانونى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين، فيما يجرى إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة.

ومن جانبه قال فابيان سيدريه، مدير برنامج البنك الدولى، إن"برنامج الحكامة سيقدم تركيزاً برامجياً وأدائياً فى الموازنة ما يزيد من الشفافية فى مخصصات الموازنة فضلاً عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة، وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام، وتلبية الهدف الدستورى المتمثل فى تحقيق التوازن فى الماليات العامة على المدى المتوسط".

وأوضح أن البرنامج يدعم أيضاً تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولى والصندوق الائتمانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التى تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استناداً إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية فى المالية العامة.

وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.