وزير التضامن: حكم القضاء بحل الإخوان أفضل من أى قرار إدارى

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن تأخير صدور قرار من الوزارة بحل جمعية الإخوان المسلمين جاء لحين صدور حكم القضاء، نظراً لأن الأحكام القضائية تتسم بالمصداقية، قائلا: "الحكم القضائى دائما أفضل من أى قرار إدارى"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وإدارتها.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتعامل مع الجمعيات الأهلية وفقا لكل جمعية على حدة، من خلال لائحتها التنفيذية ومدى تطبيقها للقانون، لافتا إلى أن ما يتردد عن وجود جمعيات منشقة عن الإخوان المسلمين غير صحيح نظرا لأن كل جمعية تتعامل وفقا لأهدافها.